فصلنامه «گفت‌وگوی آب» : شماره 27

سخن سردبیر

در کشور ایران تا قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن، مصوب سال 1347 به مبحث مالکیت اشخاص بر منابع آبی و حفظ حقوق آن ها به صراحت اشاره و آن را محترم  می شمرد. از قانون آب و نحوه ملی شدن آن به بعد حقوق اشخاص در بهره برداری از منابع آب موکول به صدور پروانه بهره برداری )مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب( شده است؛ اما علیرغم گذشت چندین دهه از تصویب این قوانین،  آن گونه که شایسته است، تدابیر و مقررات مناسب و هدفمند در راستای این سیاست تدوین نشده است و قوانین حاضردچار ابهامات و کاستی های فراوان است که درناکارآمدی نظام های بهره برداری از منابع آب موجود بسیار مؤثر است.

اگر به دلایل کاستی های قانون محوری در ایجاد بحران آب کشور توجه شود )کاستی در قانون نویسی، اجرای قانون و موانع اجتماعی و اقتصادی و مقاومت مردم( نقش قوه مقننه و دستگاه قضایی در این زمینه نسبت به قوه مجریه اگر بیشتر نباشد، مطمئناً کمتر نیست. از جمله در صدور مجوز و واگذاری بیش از ظرفیت مجوز برداشت جدید برای حفر چاه و منابع آب زیرزمینی، به ارتباط فیزیکی میان ذرات آب یک آبخوان و تأثیر برداشت های جدید بر کمیت و کیفیت حقوق برداشت های قدیم بی توجهی می‌شود و این امر نوعی دست اندازی و موجبات اضرار به غیر را فراهم کرده است. موضوع فناوری چاه عمیق، از دیدگاه سهولت در حیازت که مبنای اسباب تملک در فقه اسامی به شمار می رود نیز قابل بررسی است.  به طور کلی نهادهای مرتبط با مدیریت آب زیرزمینی باید با شرایط این فناوری تطابق پیدا کنند. مثلا تحول در تکنولوژی حفر چاه‌ها، حیازت آب زیرزمینی را که مدت زمان نسبتاً زیادی نیاز داشت، در مورد حفر قنات، به ده ها سال زمان احتیاج داشت به چند روز تقلیل داد. این سهولت حیازت امکان حفر دیگر چاه ها را چندین برابر سرعت بخشید و به طور جد ضرورت اعمال مدیریت در حیازت منابع آب را مطرح ساخته است.

عدم شفافیت و جامع و مانع نبودن قوانین مالکیت در حوزه آب )به ویژه منابع آب زیرزمینی(، در مقام اجرا، تخلفات و خسارات جبران ناپذیری به این منابع وارد ساخته و حقوق مکتسبه بسیاری از بهره‌برداران را تضییع نموده است. حتی تکالیف قانونی تعیین شده در چند قانون برنامه اخیر درباره روشن کردن حقوق مالکیت آب از طریق صدور سند آب )از برنامه سوم توسعه تاکنون(  با اقدام باقی مانده است. در نتیجه، رعایت قوانین مرتبط با آب از هر دو جنبه حقوق خصوصی و عمومی و اجرای سیاست‌ها با مشکلات و موانع جدی روبرو است. آنچه مسلم است در جریان انتقال نظام حقوقی آب از سال 1347 تاکنون از فضای حقوق خصوصی به فضای حقوق عمومی، خلأها و کمبودهای مهم و قابل تأملی بروز کرده است. این خلأها ازنظر تطبیق با مبانی فقهی، عُرفی و اقتصادی جای رسیدگی جدی و مستمر دارد تا کار به نتیجه مشخصی برسد.


فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن