مدیریت منابع آب مشترک
 
نشست طرح مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۴
کد مطلب: 365
 

تجارب گذشته در خصوص مدیریت منابع آب زیرزمینی در دشتهای کشور بیانگر این واقعیت است که مشارکت فعال و موثر بهره‌برداران در حفاظت از منابع آب تنها راهبرد موجود برای ایجاد تعادل پایدار در منابع آبی باقی مانده در کشور می‌باشد. این موضوع را تجربه شرکت «رهروان سپهر اندیشه» مبتکر و تولیدکننده کنتورهای هوشمند آب و برق بعد از فعالیت در ۳۰ استان کشور در حوزه مدیریت منابع آب زیرزمینی به صورت برجسته‌ای نشان می‌دهد. تجربه نشان می‌دهد طرح نصب کنتورهای هوشمند با همه قابلبیت‌های بالای این تکنولوژی اگر با همراهی و مشارکت بهره‌برداران و انجام کارهای فرهنگی و اجتماعی توام نباشد، راه به جایی نخواهد برد. بر اساس این شناخت حاصل از تجربه، کار بر روی تهیه طرح پیشنهادی برای مدیریت مشارکتی مدیریت آب زیرزمینی برگرفته از تجارب اخذ شده و دانش روز در شرکت مزبرو شروع شد. پس از تهیه طرح اولیه توسط آن شرکت، پیشنهادی مبنی بر برگزاری یک نشست در اندیشکده به منظور بررسی طرح پیشنهادی با حضور متخصصان و صاحب‌نظران، ارائه و با استقبال اندیشکده این نشست تخصصی با حضور ۲۰ نفر از متخصصان در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ در محل اندیشکده تدبیر آب ایران برگزار شد.
این نشست در سه بخش، طرح بحث و ایده، طرح سوالات و ابهامات و گفت و گو و ارائه پیشنهادات برگزار شد. در بخش اول آقای محسن طراوت، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت، طرح پیشنهادی مزبور را با ارائه مطالبی پیرامون مشکلات و چالش‌های پیش‌روی رسیدن به دشت متعادل پایدار و راه‌کار اجرایی برای بهبود مدیریت منابع آب زیرزمینی با نگاه به مدیریت مشارکتی، مطرح کردند.

طرح موضوع
اکنون پس از چندین سال کار دشتهایی در کشور هستند که مطابق با دستورالعمل‌ها و روال‌های ارائه شده اقدام به نصب و مدیریت کنتور کرده‌اند و موفق به مدیریت برداشت از منابع آب شده‌اند که نمونه آن دشت مه‌ولات در استان خراسان رضوی است. به عنوان مثال این پروژه در سال ۲۰۱۰ میلادی اجرا شد. هیدروگراف دشت نشان می‌دهد که پروژه موفقیت‌آمیز بوده است و افت آبخوان دشت بسیار کاهش پیدا کرده است. نمونه موفق بعدی دشت اسفراین بود. این دشت بسیار مورد توجه قرار گرفت و مقالات متعددی پیرامون آن منتشر شد. دلیل آن هم کاهش چشم‌گیر افت آبخوان از متوسط ۷۶ سانتی‌متر در سال به حدود ۲۶ سانتی‌متر بود. در دشت اسفراین کسب جایزه از مؤسسه IWA شدیم.
زمانی که با کارشناسان مؤسسه IWA مذاکره داشتیم، تصورمان این بود که راه‌حل مسئله را دست یافتیم، ولی تردیدهای اولیه در پرسش و پاسخ با کارشناسان IWA مشخص شد. اولین سؤالی که جلوه کرد و جوابی برای آن نداشتیم، این بود که گفتند مگر در دشت اسفراین عمده کشاورزها خرده مالک نیستند و هر چاهی تعداد زیادی مالک کشاورزی ندارد، اکنون که حجم آب را محدود کردید، این کاهش برداشت چگونه بین این کشاورزها تقسیم شده است؟ آیا در طول سال تنش آبی به محصول دادید یا این‌که برخی کشاورزان اقدام به کشت نکردند؟ همچنین با کشاورزی که حقابه‌اش به اتمام رسید چگونه برخورد شد؟ البته می‌دانستیم که سازمان آب جریمه اخذ می‌کند و تصور داشتیم که کشاورزان به خاطر جریمه، کمتر مصرف می‌کنند. ولی آیا میزان جریمه به حدی بود که تأثیر بر روی کشاورزان داشته باشد؟ واقعیت این بود که در بررسی های انجام شده، دیدیم پرداخت جریمه صرفاً تأثیر روانی داشت آن هم برای یک یا دو سال. در واقع متوجه شدیم که این سیستم پایدار نیست و باعث شد مجدد برگردیم و مسأله را یک‌بار دیگر بررسی کنیم. در این ارزیابی متوجه آن شدیم که ما فقط توانستیم یک لایه‌ای را تغییر بدهیم در حالی‌که نه اثرات اقتصادی آن را بررسی کرده بودیم، و نه تا این حد وارد عمق جامعه شده بودیم. این‌که اگر در جامعه تغییری ایجاد کنیم چه اتفاقی در سمت دیگر جامعه خواهد افتاد؟ و تأثیر پایدار این تغییر چه خواهد بود؟ در واقع متوجه شدیم که به جواب دست نیافتیم، هرچند که کار انجام شده بخشی از جواب بود.
این موضوع باعث شد که بررسی‌های بسیاری انجام دهیم و سعی کردیم از زوایای مختلف مسأله را بررسی کنیم. به خاطر ارتباطات فراوانی که با کشاورزان وجود داشت اطلاعات مفیدی را جمع‌آوری شد. شروع به صحبت با کشاورزان کردیم، از سویی جلسات بسیاری با شرکت‌های آب منطقه‌ای برگزار کردیم، در نهایت به یک کلاف سردرگم دست یافتیم. به همین منظور جلسات منظم برگزار کردیم تا بتوانیم به نحوی این کلاف سردرگم را ساده نماییم. در نهایت ساده‌سازی کلاف، به پنج چالش رسیدیم. پنج چالشی که تقریباً فکر می‌کنیم باید به سراغ آنها برویم. برای همین در این جلسه پیشنهاد و ادعای ما صرفاً طرح نقطه شروع برای رفتن به سمت حل مسأله هست. در واقع نمی‌خواهیم ادعا کنیم که به راه‌حل مسأله رسیده‌ایم، چرا که راه‌حل از دشت به دشت متفاوت هست، ولی نقطه شروع یکسان خواهد بود که می‌توان به آن پرداخت.
چالش اول اعتماد است. منظور از اعتماد سه نوع اعتماد دولت به مردم، مردم به دولت و مردم به مردم می باشد. راه حل پیشنهادی برای حل این چالش گردش آزاد، شفاف، صحیح و متقاران اطلاعات برداشت از منابع آب زیرزمینی در بین همگان است.
چالش بعدی، دادن مسئولیت‌های مدیریت آب به مردم است. در حوزه کار میدانی متوجه آن شدیم که بهره‌بردار یا مالک چاه هیچ مسئولیتی در مدیریت آب ندارد، بلکه فقط برداشت می کند. دولت به تنهایی نمی‌تواند همه مسئولیت‌ها را عهده دار باشد. لذا باید کشاورزان را مسئولیت‌پذیرتر کرد. یعنی پله اول این است که کشاورز باید اطمینان را به بقیه بدهد که از چاه بیش از پروانه برداشت نمی‌کند و در مقابل سازمان آب هم فقط پایش دشت در اختیار داشته باشد.
چالش سوم ارزش آب است. اگر آب ارزش واقعی خودش را داشته باشد همه مباحث جای خودش را باز می‌کند. اقتصاد آب شکل نمی‌گیرد برای این‌که اقتصاد کشاورزی نداریم، چرا که اگر ارزش آب واقعی شود کشاورز خرده‌مالک نباید تولید کند. برای همین آب باید کالای اقتصادی شود. به نظر می‌رسد بیش از این که خود آب کالای قابل مبادله باشد، حقابه باید قابل مبادله باشد، البته این موضوع هم نیاز به قوانین و زیرساخت دارد و هم این‌که همه پروانه‌های کشور مطابق استانداردهای مصرف به روز شوند و این شامل شرب هم باید باشد.
چالش بعدی نیاز متقاضیان جدید آب است. برای مشتریان جدید مجوز مصرف ثانویه ( مجوز حضور در بازار جهت تامین آب ) صادر گردد .
آخرین چالش ساختار آب کشور است که خود را مسئول حفاظت آب کشور نمی‌داند بلکه مسئول تأمین آب می‌داند، از مصادیق این موضوع این است که شرکت‌های آب منطقه‌ای متأسفانه روی درآمد حاصل از جریمه‌ها حساب باز می‌کنند.
در ادامه بحث ساختار کلی برای رفع چالشها از نگاه ایشان مطرح گردید و کارشناسان حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند. پیشنهاداتی در خصوص ضرورت تمرکز بر فرایند در ایجاد نهادهای محلی و پرهیز از اعمال نسخه های از پیش تهیه شده، شناخت سرمایه های درونی اجتماعی هر منطقه، تاکید بر مدیریت اطلاعات برای ایجاد شفافیت و به تبع آن اعتماد، توجه به خواسته‌های جوامع محلی و بهره‌برداران، شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های قوانین، توجه به موضوع مالکیت منابع آب زیرزمینی، پلکانی دیدن فرایند مشارکت، اعمال و تقویت سازوکارهای اقتصادی، توجه به ارتباطات منسجم و هدفمند بومی و ملی در تعیین راهکارها، حساس کردن سیاست گذاران و فعال کردن آنها و مواردی متعددی دیگر، توسط حاضرین مطرح شد.
لیکن به دلیل تضارب آرا و پخته شدن بحث مقرر شد در جلسات آتی نظرات کامل تر مطرح و طرح در قالب یک پیشنهادیه کامل ارائه گردد.
1
2
3
5
Share/Save/Bookmark
 


قاسم حقایقی
۱۳۹۵-۰۲-۲۹ ۰۸:۴۹:۰۹
با سلام و احترام، بنده محقق آب در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی هستم. تحقیقات ما در این مرکز نشان می دهد با نصب کنتورهای هوشمند زمینه و بستر برای ایجاد بازار یا بورس یا بانک آب زیرزمینی در دشتهای کشور فراهم آمده است. چنان چه شرکتهای آب منطقه ای بپذیرند که در هر دشت میزان شارژ سالانه کنتور برای هر چاه به منزله یک حساب آبی باشد و به بهره بردار این اطمینان داده شود که حجم آب شارژ شده برای او در صورت عدم استفاده برایش محفوظ خواهد ماند (مانند کارت سوخت) یا میتواند تمام یا بخشی از حجم آب خود را به چاه دیگری در همان دشت متعلق به خود یا دیگری منتقل نماید، در واقع بستر لازم برای بازار آب زیرزمینی را فراهم آورده ایم. با این کار دیگر کشاورز مجبور نیست حقابه خود را به اجبار در زمانی که گیاه به آب زیادی در اوایل فصل رشد نیاز ندارد برداشت نماید و در مقابل در اوج نیاز آبی با کمبود آب مواجه شود. همچنین کشاورزانی که با بهره وری پایین به کار کشاورزی مشغولند، می توانند در قبال دریافت قیمت کارشناسی شده آب در بورس آب زیرزمینی، حقابه خود را به فرد دیگری در همان محدوده آبی که با بهره وری بالا در حال تولید محصولات زراعی یا باغی است واگذار نمایند. جهت توضیح ابعاد این پییشنهاد و نحوه اجرایی شدن آن در خدمت خواهم بود (135)
 
سید مجتبی رضوی نبوی
۱۳۹۵-۰۳-۰۲ ۱۳:۵۳:۵۷
با سلام
ضمن تشکر از دوستان وهمکاران در اندیشکده ی تدبیر اب برای برگزاری این نشست های راهبردی ،موارد زیر را به استحضار می رسانم: 1-برداشت بیشتر از ظرفیت تحمل سفره های اب زیر زمینی برای مصارف کشاورزی ناشی از رشد نامتقارن سایر بخش های اقتصادی نظیر خدمات وصنعت می باشد. راهکار اصلی برا ی تعادل بخشی تجدید نظر دولت برمقوله سیا ست های ایجاد اشتغال ودرامد زایی در بیرون از بخش کشاورزی است.
2-احتساب اب به عنوان کالای اقتصادی هم فرصت است وهم تهدید، زیرا در صورت حضور ساختار نایافته وکمرنگ تشکل های مردمی ،برداشت اب ،بیشترو افزایش روند اضمحلال منابع اب دور از ذهن نخواهد بود.بنا براین واگذاری امورحفاظت به ذینفعان واموزش وتوانمند سازی وتوجه به جایگاه حقوقی و قانونی تشکل ها ،اجتناب نا پذیر والزامی است.
3- ایجاد اصلاحات ساختاری در دولت برای مدیریت مصرف وتقاضا ضروری است ،هرچند که فرایندی زمانبر است ولی باید بابرنامه استمرار یابد. (137)