اقتصاد آب

از مولفه‌های مهمی که برای بهبود و ارتقای حکمرانی آب در کلیه کشورهای جهان می‌تواند به کار گرفته شود، استفاده از سازوکارهای اقتصادی و بازارمحور است. مانند اعطای انواع یارانه­های هدف‌دار، اخذ مالیات و عوارض و قیمت­گذاری و ایجاد یا تقویت سازوکارهای بازار رقابتی. تجربه نشان داده است که استفاده صحیح از این تدابیر می­تواند تاثیرات قابل توجهی در تغییر و اصلاح رفتارهای کنشگران در مسیر تحقق هدف­های برنامه­ای داشته باشد. در اين گروه از سیاست‌ها، به تقويت ساز و كارهاي غيردستوري و سلسله مراتبي - که خلاء آن در نظام حکمرانی آب کشورهای مختلف کارایی آن را به شدت تنزل داده است-وزن و اهميت بيشتري داده مي­شود.

اقتصاددانان در این مسیر می‌توانند قابلیت‌های زیادی برای درگیر شدن در مطالعات مصرف، تخصیص و مدیریت آب از خود نشان دهند. آب در سطح خانوار، مزرعه، بازرگانی و صنایع نقش زیادی ایفاء می‌کند. صرف‌نظر از اینکه آب به عنوان نهاده برای تولید یا مصرف در خانه در نظر گرفته شود، رگه‌هایی از ملاحظات اقتصادی همراه آن است. ارزش آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است. ضمن آنکه ارزش آب در هر نوع مصرفی با توجه به موقعیت مکانی، فصل و شرایط کمیابی آب تغییر می‌کند. برای درک کامل تصمیمات مربوط به مصرف آب، باید درباره بخش‌های اقتصادی که مردم در آن‌ها کار و زندگی می‌کنند مطالعه شود. باید فهم و دریافت خوبی از سیاست‌های کلان، هزینه‌ها و دسترسی به سایر نهاده‌هایی که بر تصمیمات اخذ شده در این بخش‌ها تاثیرگذار است، بدست آورد.   

در تطبیق مبانی نظری علوم اقتصادی با ویژگی‌های منحصر به فرد آب، می‌توان گفت به دلیل سیالیت و تحرک‌پذیری آب و قابلیت استفاده مجدد و مکرر، مطرح بودن کیفیت غیر بازاری و زیست‌محیطی، موضوع انحصار طبیعی عرضه خدمات بدلیل اقتصاد مقیاس و داشتن ویژگی‌های منبع مشترک (مشاع)، حیاتی و بی بدیل بودن آب (بدون جایگزین) و ضرورت دخالت‌های دولت و اقدامات جمعی، نهاد بازار قادر به لحاظ کردن کامل آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  زیست‌محیطی در برقراری  پاسخگویی به نیارها، ایجاد تعادل‌ها و حل مسایل در حوزه آب نیست. در نتیجه  نظر به ویژگی‌های منحصر به فرد آب، اجماع وسیعی در سطح جهان شکل گرفت که تکیه بر نهاد بازار و سازوکارهای اقتصادی به تنهایی قادر به حل مسئله آب نخواهد بود. از طرف دیگر اگر نتوان بر اساس منطق اقتصادی قیمت واقعی آب و خدمات مرتبط را از استفاده‌کننده آن دریافت کرد، میان ارزش استحصال آب و هزینه پرداختی فاصله‌ای ایجاد می‌شود که به آن «رانت» می گویند.  ایجاد رانت‌های زیاد (با صدور مجوز بهره‌برداری از منابع طبیعی و یا اجرای طرح های عمرانی) باعث دامن زدن به  رفتارهای رانت‌جویانه در جامعه می‌شود. رانت‌خواهی منابع را از فعالیت‌های مولد دریغ و در خدمت رای‌آوری و منویات مجموعه‌های تصمیم‌گیری بلند مرتبه قرار می‌دهد تا منابع کشورها به سمت نوعی سیاست توزیعی منحرف شود که سرانجام به کاهش چشمگیر رفاهی و هزینه های اجتماعی می انجامد. این فرایند به ظرفیت های اقتصادی - اجتماعی هر جامعه‌ای که دچار این عارضه است، آسیب‌های جدی می‌زند. در نتیجه حل مشکل آب در گرو  یک رویکرد جامع شده است که لازم است در آن علاوه بر ضوابط و اصول اقتصادی، ضوابط زیست‌محیطی، عوامل فنی، اجتماعی و نهادی نیز در نظر گرفته شود.

 به تبع چنین توجیه نظری در حوزه آب در اغلب کشورها، با ايجاد و گسترش تشکيلات مديريتي مختلف دولتی، عمومی کردن مالکیت منابع آب و سرمايه‌گذاري­هاي گسترده‌اي كه دولت­ها در زمينه اجرا و بهره‌برداري طرح­هاي توسعه منابع آب انجام داده‌اند، بخش عمده تصميمات مربوط به مديريت منابع آب و  تخصيص منابع آب، در قالب سازوكارهاي برنامه­اي و تصميم­گيري­هاي اداري و سياسي اخذ و اجرا مي­شود. اما نارسايي­هايي كه در سایه سیطره این نوع مدیریت دولتی بروز كرده است، نظير بهره برداری بي­رويه از منابع آب استحصالی، تاخير در اجراي طرح­هاي مكمل نظير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و تجهيز مزارع و دامن زدن به رفتارهای رانت‌جویانه، مجددا راهکارهاي اصلاحي غیرمتمرکز را به لحاظ تقویت سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی، مد نظر قرار داده است.