اقتصاد آب
از مولفه‌های مهمی که برای بهبود و ارتقای حکمرانی آب در کلیه کشورهای جهان میتواند به کار گرفته شود، استفاده از سازوکارهای اقتصادی و بازارمحور است. مانند اعطای انواع یارانههای هدف‌دار، اخذ مالیات و عوارض و قیمتگذاری و ایجاد یا تقویت سازوکارهای بازار رقابتی. تجربه نشان داده است که استفاده صحیح از این تدابیر میتواند تاثیرات قابل توجهی در تغییر و اصلاح رفتارهای کنشگران در مسیر تحقق هدفهای برنامهای داشته باشد. در اين گروه از سیاست‌ها، به تقويت ساز و كارهاي غيردستوري و سلسله مراتبي - که خلاء آن در نظام حکمرانی آب کشورهای مختلف کارایی آن را به شدت تنزل داده است-وزن و اهميت بيشتري داده ميشود. اندیشکده موضوع سیاست های اقتصادی آب راباتوجه به رویکر جامع براساس ملاحظات زیرپیگیری می کند:
نظر به ویژگی‌های منحصر به فرد آب، اجماع وسیعی در سطح جهان شکل گرفت که تکیه بر نهاد بازار و سازوکارهای اقتصادی به تنهایی قادر به حل مسئله آب نخواهد بود. از طرف دیگر اگر نتوان بر اساس منطق اقتصادی قیمت واقعی آب و خدمات مرتبط را از استفاده‌کننده آن دریافت کرد، میان ارزش استحصال آب و هزینه پرداختی فاصله‌ای ایجاد می‌شود که به آن «رانت» می گویند. ایجاد رانت‌های زیاد (با صدور مجوز بهره‌برداری از منابع طبیعی و یا اجرای طرح های عمرانی) باعث دامن زدن به رفتارهای رانت‌جویانه در جامعه می‌شود. رانت‌خواهی منابع را از فعالیت‌های مولد دریغ و در خدمت رای‌آوری و منویات مجموعه‌های تصمیم‌گیری بلند مرتبه قرار می‌دهد تا منابع کشورها به سمت نوعی سیاست توزیعی منحرف شود که سرانجام به کاهش چشمگیر رفاهی و هزینه های اجتماعی می انجامد. این فرایند به ظرفیت های اقتصادی - اجتماعی هر جامعه‌ای که دچار این عارضه است، آسیب‌های جدی می‌زند. در نتیجه حل مشکل آب در گرو یک رویکرد جامع شده است که لازم است در آن علاوه بر ضوابط و اصول اقتصادی، ضوابط زیست‌محیطی، عوامل فنی، اجتماعی و نهادی نیز در نظر گرفته شود.
