نظام حقوقی و بهره برداری از آب کشاورزی

با اجرای برنامه‌های «اصلاحات ارضی» در دهه ۱۳۴۰، نظام‌های بهره‌برداری سنتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی کشاورزی که به‌صورت محلی و با كمترين دخالت عوامل دولتي، اداره مي‌شده است، دستخوش دگرگونی‌های اصلی گردید و با اقدامات دهه‌های بعدی منجر به بروز مشکلات اساسی در این نظام‌ها شد. هم‌اکنون، ویژگی اصلی این نظام‌ها، حضور و درگیری بیش از حد دولت در اداره امور محلی، کاهش همکاری‌های محلی و ناپایداری آن‌ها به لحاظ اقتصادی، مالی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. حل اساسی معضلات و مشکلات ناپایداری آن‌ها، به استفاده گسترده از دانش و تجربه داخلی، جهانی و به‌کارگیری اصول نوین نظام‌سازی و نهادسازی در بهره‌برداری از منابع آب نیاز دارد. بی‌تردید تلاش مؤثر برای دستیابی به رویکردی جدید با استفاده از همکاری‌های چندتخصصی و رسیدن به جایگاه بین‌تخصصی در تلفیق دیدگاه‌های تخصصی، برای بقای نظام اجتماعی و منابع طبیعی حیاتی کشور بسیار کارساز است. از این‌رو، طرح مسئله و سؤالات کلیدی در کنار اصلاح رویکردها برای ایجاد چارچوبی فراگیر و همگرا کردن دیدگاه‌ها و هم‌فزونی بین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های پژوهشی، فنی و کارشناسی موجود در کشور اقدامی اساسی است. اندیشکده تدبیر آب ایران در نظر دارد تا با برگزاری نشست‌ها و تألیف مقالات گام‌هایی را در این مسیر بردارد. بدیهی است که ایجاد تحول اساسی در نظام‌های بهره‌برداری آب کشاورزی نمی‌تواند بدون توجه به تغییرات متناسب در سطوح بالاتر استانی، حوضه آبریز و ملی انجام پذیرد. اما به‌عنوان نقطه شروع، مباحث مربوط به حکمرانی محلی آب از دیدگاه بهره‌برداری از منابع مشترک آبی در این بخش مورد توجه قرار می‌گیرد. چون شواهد نشان می‌دهد این حوزه کاری تاکنون مورد غفلت و کم‌توجهی بیشتری بوده است.