تحلیلهای تاریخی، سیاسی و دیپلماسی آب
تمام تمدنهای باستانی در قاره آسیا و اغلب آنها در کنار رودهای بزرگ شکل گرفتند. رودهای بزرگی چون گنگ و سند، دجله و فرات (میانرودان)، نیل، یانگ تسه و هوانگهو. تنها تمدن باستانی ایران بود که در مجاورت رودهای نسبتاً کوچکتر، چشمهها و کاریزها پدید آمد. در این مناطق، نخستین کانونهای قدرت محلی بهصورت دولتهای محلی ایجاد شد و از بههمپیوستن آنها حکومتهای کلان مانند مادها و بعد از آن هخامنشیان و ... در ایران پا گرفت. ایرانیان در گذشته از چرخه آب در طبیعت و آبشناسی (هیدرولوژی) اطلاع خوبی داشته و به جنبههای عملی آن نیز توجه وافر مینمودند. آنان برای بهرهبرداری از آب رودخانهها و آبهای جاری و آب زیرزمینی، تأسیساتی به وجود آوردهاند که هماکنون آثار آنها در استانهای مختلف ایران مشاهده میشوند. این تأسیسات شامل کاریزها، سدهای مخزنی و انحرافی، آببندها، آبارهها، سوارهها، تونلها در عمق کوهها و زهکشها است که با مهارت لازم ساخته شدهاند. تلاش ایرانیان در بهرهبرداری از آبهای سطحی و زیرزمینی، مدیریت و هدایت آنها به مزارع و کشتزارها، تحسین بسیاری از مورخین و صاحبنظران غیرایرانی را برانگیخته است. فنون تازه و بهرهگيري از منابع زيرزميني آب موجب پيدايش سكونتگاههاي جديدي شد كه بزرگي و كوچكي هر يك به دامنه و وسعت منابع تازه يافتِ زيرزميني بستگي تام داشت. در کلیه این موارد، نقش تشکُّلهای مردمِ بومی و محلی در مدیریت و بهرهبرداری آب در حقیقت از مهمترین نقاط قوت مدیریت پایدار کشاورزی و حکومت محلی در تاریخ تمدن ایران زمین بوده است. نظام اداری و مدیریتی گستردهای کلیه نظامات پراکنده جغرافیایی ایران باستان را در بر میگرفت و میان آنها وحدت و یکپارچگی برقرار میساخت. ديوان كست-پزود (كاست-افزود) كه در امر اداره امور آب، توزيع عادلانه، تقسيم و نگهداري و مرمت كانالها، مجاري آب سدها، لايروبي و تنظيم رابطه ميان مالكان و كشاورزان بوده است كه در زمان ساسانيان بنيان گذاشته شد. بعدها و در زمان خلفاي اموي سازمان اوقاف و اراضي به رياست خواجه نظامالملك ايجاد شد. و دفاتر جزء-جمع كه مخصوص نگهداري حساب آب، نوبتبندي، سهم هر روستا يا افراد، سطح اراضي كشاورزي، مالياتها و تعيين ميزان درآمد هر روستا بود و نيز در زمان قاجاريه و بعد از آن نوشته و تكميل شد. در آستانهي قرن بيستم ميلادي، مديريت ملي منابع آب تحت تأثير شرايط اجتماعي و سياسي بسيار كم اهميت بود و منابع آب كشور بهطور عمده بهصورت غيرمتمركز و از طريق مديريتهاي محلي اداره ميشد. تقويت تدريجي دولت مركزي، رشد جمعيت، رشد شهرنشيني، ايجاد صنايع، توسعه اراضي آبي، اجراي طرحهاي بزرگ توسعهي منابع آب سطحي، حفر و تجهيز و بهرهبرداري از تعداد بيشماري چاههاي عميق و نيمهعميق، فرسايش خاك و تقليل پوشش گياهي در آبخيزها، احداث زبربناها، گسترش سطح شهرها، خطرآفريني سيلابها و خشكساليها، تأسيس وزارت نيرو، تصويب قوانين ملي شدن آب و توزيع عادلانهي آب و ايجاد شركتهاي آب و فاضلاب به تدريج ابعاد و خصوصيات نهاد مديريت نوین آب در ايران را در سطح ملی شكل داد. رويدادهاي اصلي در اين شكلگيري نيز مربوط به دههي ۱۳۴۰ به بعد است. از آن زمان تاكنون سدهای مخزني متعددی احداث شده که هماكنون در دست بهرهبرداري است. افزايش برداشت از منابع آب زيرزميني با جايگزيني چاههاي عميق و نيمهعميق بهجاي قنوات همراه بود. حجم برداشت از منابع آب زيرزميني چندین برابر شده و سهم برداشت توسط چاههاي عميق و نيمهعميق به حدود ۹۰ درصد رسيده است. بهتبع توسعهي منابع آب و ايجاد فاصله بيشتر ميان مراكز تأمين آب و مراكز مصرف آن، نظامهاي انتقال و توزيع گستردهتر شده و شكل پيچيدهتري به خود گرفته است. با اجرا و بهرهبرداري از طرحهاي تأمين آب، آبرساني به شهرها، شبكههاي آبياري و زهكشي و نظاير آن، سهم كارگزاران دولتي در نظام بهرهبرداري افزايش يافته است. در حالي كه مديريت محلي بهرهبرداري از منابع آب پس از فروپاشي نظام ارباب ـ رعيتي نتوانسته است بر اساس مشاركت بهرهبرداران كشاورزي، قوام و سامان مناسبي پيدا كند. بهطور كلي جنبههاي حقوقي و نهادي و مديريتي نظام بهرهبرداري از منابع آب با تحولات اجتماعي و تأسيساتي همگام و متوازن نشده است. تحولات اجتماعي ـ سياسي دوران انقلاب اسلامي، تقويت نهاد مجلس و توجه به مشاركت مردم، آزادسازي و خصوصيسازي، لزوم و اهميت انجام اصلاحات در نظام سياسي ـ اداري را بيشتر از گذشته، آشكار كرده است. ضرورت اين تحولات شامل حال مديريت منابع آب كشور، كه طرحهاي متعدد توسعهي منابع آب را در دست اجرا و بهرهبرداري دارد نيز ميشود. در طي اين مراحل با شكلگيري نظام مديريت ملي منابع آب، مديريت محلي منابع آب تضعيف شد. ايجاد شركتهاي آب منطقهاي و استاني نيز (چنانكه اشاره شد) هنوز نتوانسته است شكل مناسبي به مديريتهاي محلي (با تكيه بر مشاركت مردم) بدهد. اين در حالي است كه مديريت منابع آب كشور، خواه ناخواه، وارد مرحلهي جديدي ميشود. پيشبيني ميشود كه اين تحولات به نحوي تداوم خواهد يافت كه مديريت ملي منابع آب كشور را وارد مرحلهي جديدي با ابعاد گستردهي اقتصادي بنمايد. با آغاز اين مرحله وظايف نويني در پيش روي مديران آب كشور قرار خواهد گرفت كه بايد براي انجام اين وظايف، قابلبتها و آمادگي لازم را كسب نمايند. لذا با گذشت زمان، آنچه در طرحريزي مديريت استراتژيك منابع آب کشور اهميت مييابد، ادارهي نظام اجرايي، بهرهبرداري، برنامهريزي و تخصيص آب بهنحوي است كه با نگرشي جامع به مجموعهي نيازها و امكانات در سطح ناحيهاي، منطقهاي، ملي و بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، مديريت آب بتواند نقش و اهميت درخور و شايستهاي را در توسعهي ملي ايفا نمايد. بحران كمبود آب در سطح جهاني و منطقهاي، تمايلات سياسي و اقتصادي خاصي را در مناسبات بينالمللي شكل داده و كانونهاي بحراني را براي آينده آماده نموده است. از اينرو توجه ويژهاي به كشورهاي غربي آسيا و شمال آفريقا معطوف شده كه از نظر جغرافياي سياسي، كشور ايران نيز در اين مجموعه قرار ميگيرد. اين موضوع و پيامدهاي آن، در مناسبات بينالمللي كشور با كشورهاي همسايه – اعم از نظر اشتراك در منابع آبي و يا انجام داد و ستدهايي در اين زمينه – تأثير به سزايي خواهد داشت و به نقش مديريت منابع آب از اين ديدگاه نيز اهميت ويژهاي خواهد داد. اندیشکده تدبیر آب ایران در نظر دارد در این بخش به موضوعات مهم فوق بپردازد.