از حوزه‌های مهم حکمرانی آب در هر کشور و یا منطقه، تعیین حقوق آب برای بهره‌برداری و بهره‌برداران است. این در شرایطی است که منابع آب کشورها در حال تبدیل از حالت خصوصی به حالت عمومی است. آب‌های عمومی ممکن است آن دسته از آب‌ها را شامل شود که تحت مالکیت عمومی دولت قرار دارند. نمونه‌هایی از این دست در قانون منابع آب ایتالیا (۱۹۹۴)، مراکش (۱۹۹۵) و زیمباوه (۱۹۹۸) وجود دارد. با گسترش قلمروی آب‌های «عمومی»1 مفاهیمی چون آب‌های زیرزمینی «خصوصی»2 و حقوق همجواری3 در بهره‌برداری آبراهه‌های سطحی به‌تدریج تضعیف می‌شود. از جمله نتایج تبدیل‌شدن آب به دارایی عمومی را می‌توان حذف حقوق مالکیت خصوصی عنوان کرد. از این‌رو افراد برای انتظام بخشیدن به نظام‌های بهره‌برداری خود می‌توانند به‌عنوان مصرف‌کننده یا بهره‌بردار دعوی حقوقی داشته باشند. چنین حقوقی معمول است که از طریق اخذ اجازه دولت در قالب مجوز، پروانه، حق بهره‌برداری یا ابزارهای مشابه مشخص شود و یا در مواردی، از اعلام نظر دادگاهها در پی اقامه دعوا حاصل می‌شود (همانند بعضی ایالت‌های غربی ایالات متحده). اختیار دولت در صدور مجوز و تخصیص آب در این قبیل موارد (بسته به تشخیص حکومت)، به‌طور سنتی از طریق فرصت‌های بازنگری سلسله مراتبی در فرآیند صدور مجوز در نظام رسمی حکومتی یا توسط سازوکار قانونی دادگاهها بررسی می‌شود. سازوکارهای دادن تخصیص‌های جدید یا بازنگری در تخصیص‌های گذشته به‌طور سلسله مراتبی، براساس تصمیم به تخصیص و صدور مجوز صورت می‌گیرند. گرایش نوپدید، انجام بررسی و ارزیابی‌های لازم پیش از اخذ تصمیمات و صدور مجوزها است. هدف اساسی این رویکرد ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری است تا نیازی به بازنگری مجدد پس از تصمیم منتفی شود. بررسی پیش از اخذ تصمیم درباره تخصیص، متأثر از الزام ارزیابی آثار زیست‌محیطی4 برای برداشت‌های پیشنهادی آب؛ مقتضیات برنامه‌ریزی منابع آب؛ الزام تعیین جریان حداقل در آبراهه‌های سطحی؛ و محفوظ نگاه‌داشتن کمیَت معین آب برای مقاصد مشخص است. در کشور ایران نیز در قوانین وضع شده در خصوص آب تا قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ به مبحث مالکیت اشخاص بر منابع آبی و حفظ حقوق آنها به صراحت اشاره و آن را محترم شمرده، لکن از قانون نحوه ملی شدن آب به بعد حقوق اشخاص در بهره‌برداری از منابع آب را موکول به صدور پروانه بهره‌برداری (مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب) نموده است. اما علی‌رغم گذشت چندین دهه از تصویب این قوانین، آن‌گونه كه شايسته است، تدابير و مقررات مناسب و هدفمند در راستاي اين سياست تدوين نشده است و قوانين حاضر دچار ابهامات و كاستي‌هاي فراوان است که در ناکارآمدی نظام‌های موجود بسیار مؤثر است. مالکیت حقوق شخصی آب و نقش‌ها و مسئولیت‌های مرتبط با آن، به‌دلیل وابستگی زیادی که به سازماندهی و هماهنگی عوامل سازمانی بخش آب دارد، روابط پیچیده‌ای با حکمرانی آب پیدا کرده است. چرا که همزمان با تغییر در الگوی عرضه و تقاضای آب که تحت تأثیر فشارها و پیشران‌های توسعه اتفاق می‌افتد، چگونگی تعریف حقوق اموال، نحوه تشخیص افرادی که از این حقوق منتفع می‌شوند و چگونگی اعمال این حقوق، موضوعات محوری هستند که باید تکلیف آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در نظام حکمرانی آب کشور روشن شود. به‌علاوه برای بازکردن عرصه بخش خصوصی و بازار در میدان حکمرانی آب، اجازه دادن به مبادله این حقوق نیز بعد اقتصادی جدیدی را به پیچیدگی حکمرانی و مدیریت آب اضافه می‌کند. این ویژگی‌ها با توجه به گسترش حیطه فعالیت‌های بخش خصوصی و نیروهای اجتماعی و جوامع محلی در نظریه حکمرانی مطلوب و مؤثر آب، در این بخش مورد توجه قرار می‌گیرند.
