تراژدی منابع مشترک
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود برای رفع نیازهای نامحدود بشری است. محدودیت منابع است که لزوم دخالت برای تخصیص بهینه آن را یک امر اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وقتی کالایی محدود باشد، تقاضا برای آن ایجاد می‌شود و این همان نقطه‌ای است که عده‌ای به‌عنوان عرضه‌کننده وارد شده و سیستم مبادله یا سیستم اقتصادی شکل می‌گیرد. هر چه محدودیت منابع در کشوری بیشتر بوده میزان بهره‌وری و پیشرفت تکنولوژیکی در آن بیشتر بوده و ابعاد سیستم اقتصادی آنها نیز گسترده‌تر است. زیرا حفظ منابع و بهره‌وری بیشتر از آن تنها راه ادامه بقا برای اقتصاد یک ملت است. کشورهایی که وفور منابع طبیعی در آنها زیاد است، عموماً میزان هدررفت منابع، انحراف رفتار مردم و فساد و مهم‌تر از آن عقب‌ماندگی از روند جهانی اقتصاد بیشتر است.
از طرفی قدم‌گذاشتن در مسیر رشد پایدار و باثبات، مستلزم داشتن منابع قابل اتکا است؛ شما وقتی منبع درآمد مشخصی داشته باشید می‌توانید در مورد خرید کالاها، خدمات و بهبود سطح کیفی زندگی خود برنامه‌ریزی کنید. در نبود منابع قابل اتکا سکان برنامه‌ریزی از دستان شما خارج شده و درگیر نوسان‌های ناشی از شرایط مختلف می‌شود. اگر ندانید ماهانه چه میزان درآمد خواهید داشت، چگونه قادر خواهید بود درباره آینده برنامه‌ریزی کنید؟ در سطح بالاتر و در اقتصاد یک کشور نیز وضع به همین صورت است. تصمیم‌سازان اقتصادی برای انجام امور توسعه‌ای خود، افزایش تولید، اشتغال و سطح رفاه مردم باید به‌خوبی منابع و فرصت‌های موجود در کشور را شناسایی و سازگار با آن برنامه‌ریزی کنند. از جمله سیاست‌های اقتصادی کشورها بالا بردن عمر منابع اقتصادی خود برای حرکت در مسیرهای بلندمدت رشد و توسعه است.
یکی از مفاهیم اقتصادی که کماکان دولت‌ها درگیر آن هستند «تراژدی منابع مشترک» است. این تئوری با قدمتی بیش از ۱۵۰ سال در حال تبدیل‌شدن به یکی از مسائل جهانی و سیاسی مهم در دنیاست. منابع مشترک در جهان شامل اقیانوس‌ها، جو زمین یا اتمسفر، جنگل‌ها و... است. تأثیری که هر کشور بر سطح این منابع می‌گذارد می‌تواند زندگی مردم و اقتصاد دیگری را تحت‌الشعاع قرار دهد.
یک مثال ساده برای تفهیم تراژدی منابع مشترک، مثال ماهیگیر است. هیچ کسی از جمعیت ماهیان موجود در دریاها و اقیانوس‌ها اطلاعی ندارد ولی همه می‌دانند که جمعیت ماهیان محدود است. بالطبع ماهیگیران دوست ندارند به‌گونه‌ای صید کنند که نسل ماهیان منقرض شود، اما اگر چارچوب قانونی مناسبی برای آن درنظر گرفته نشود این اتفاق دور از انتظار نیست. هر ماهیگیر تمایل دارد برای کسب منفعت بیشتر تا جایی که برای او امکان‌پذیر است، ماهی بگیرد و این ترس را دارد که ممکن است ماهیگیران دیگر از او پیشی بگیرند. نتیجه این امر هجوم ماهیگیران به جمعیت ماهیان موجود و حتی صید بیش از اندازه ماهی نسبت به تقاضای موجود در بازار است. هجومی که حتی توانایی بازتولید جمعیت و جایگزینی ماهی را از بین می‌برد. این یک تراژدی است که منبعی که باید به کمک اقتصاد یک کشور بیاید تحت این ساز و کار این چنین حیف و میل شود و حیات آن به خطر می‌افتد.
برای دیدن این چنین نشانه‌هایی در کشور نیاز نیست تئوری‌های اقتصادی را ورق بزنید. بارها در اخبار و حتی در بازار دیده‌اید که برای مثال قیمت هندوانه یا سیب‌زمینی تا چه حد پائین می‌آید. در برخی مواقع حتی ارزش محصولات تولیدی به اندازه حمل آن از زمین کشاورزی تا میدان تره‌بار نیز نیست. منابع صرف‌شده برای تولید این محصولات آب، خاک، کود و... است منابعی مثل آب که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حال حاضر کشور است ولی به دلیل فقدان اطلاعات مفید در بین تولیدکنندگان به‌راحتی هرز می‌روند. مثال دیگر صنعت سنگ کشور است. منابع محدودی که در کشوری با غنی‌ترین معادن سنگ تزئینی در دنیا، باید بتواند با صادرات انبوه زمینه ارزآوری را فراهم کرده تا از طریق آن هزینه طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال جوانان فراهم شود. اما کسب منفعت کوتاه‌مدت تولید محصولات با کیفیت و فرآوری‌شده که ارزش افزوده بالایی دارد را با خام‌فروشی معدن‌داران جایگزین کرده است. بنابراین زدن برچسب تراژدی بر این مفهوم اقتصادی پربیراه نیست.
برای هر بازاری باید قوانینی وضع شود تا سودهای شخصی کوتاه‌مدت، منافع ملی بلندمدت را از بین نبرد. اگر در تولید محصولات کشاورزی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هر منطقه محصول خاصی را تولید کند انگیزه‌های فردی به سمت منفعت ملی همگرا می‌شود یا در تولید سنگ یا سایر معادن مشترک اگر قوانین مناسبی وضع شود یا ساز و کاری طراحی شود که ضمن در نظرگرفتن منافع شخصی، بیشترین منافع نصیب اقتصاد کشور شود، ما شاهد این چنین تراژدی‌هایی نخواهیم بود. باید توجه داشت تئوری تراژدی منابع مشترک، مشکل اصلی در بروز این پدیده را فقدان اعتماد در بین فعالان اقتصادی می‌داند. ترس از دست‌دادن سود شخصی است که فعالان اقتصادی را در کورس رقابت برای استخراج بی‌رویه منابع مشترک قرار می‌دهد. ایجاد یک چارچوب نظام‌مند و روشن، در کنار نظارت دقیق رفته‌رفته روح اعتماد را به بازارها تزریق کرده و الگوهای رفتاری را در فرم صحیح شکل می‌دهد. ثمره این امر استفاده از منابع مشترک ملی در جهت منافع جمعی خواهد بود. در کنار این مساله عمر منابع ملی افزایش خواهد یافت و این امر ظرفیت برنامه‌ریزی اقتصاد کشور و رشد با ثبات را به مراتب بالاتر خواهد برد.
مأخذ: روزنامه دنیای اقتصاد (با تلخیص)
