«دور باطل» در منابع آب زیرزمینی
وجه مسوولان و سیاستگذاران حوزه آب و خاک کشور را هم‌اکنون که در ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید به‌سر می‌بریم، مجدانه به این نکته جلب می‌کند که تداوم روند فعلی و تعلل بیشتر در مدیریت تقاضای منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی باعث می‌شود «دور باطل» شکل‌گرفته در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به نابودی تدریجی تولید بخش کشاورزی مناطق خشک و نیمه‌خشک بینجامد؛ فاجعه‌ای که در صورت وقوع تبعات منفی آن همچون مهاجرت روستاییان، به‌خطرافتادن امنیت غذایی هموطنان و تبدیل دشت‌های حاصلخیز کم‌باران به بیابان‌های لم‌یزرع غیرقابل جبران خواهد بود. حال سوال این است که ریشه اصلی شکل‌گیری چنین وضعیت نامناسبی در بخش کشاورزی چیست؟ آب در فقه اسلامی جزو مشترکات به حساب می‌آید. یعنی طبق قانون حق برداشت (نه مالکیت) از آب به مردم یا جامعه واگذار شده است. به عبارت دیگر محدودیتی در بهره‌برداری از آب توسط کشاورزان در صورت «عدم‌ازدحام»، «عدم اتلاف و اسراف منابع» و رعایت قاعده «لاضرر و لااضرار» وجود ندارد. در ادبیات اقتصادی از آب و سایر منابع طبیعی تجدیدپذیر تحت عنوان کالاهای «عمومی» یاد می‌شود؛ کالاهایی که برخلاف کارهای «خصوصی» که مکانیسم بازار رقابتی تنظیم‌کننده قیمت و مقدار عرضه و تقاضای آنها با توجه به کمیابی یا وفور آن کالا یا نهاده است، درخصوص این کالاها به‌دلیل ماهیت خاص و روشن‌نبودن حقوق مالکیت، «بازار ناتوان» از تعیین قیمت و میزان استحصال و توزیع آب بین بهره‌برداران است
