ضرورت بازنگری در حقوق آب
ضرورت بازنگری در حقوق آب از نگاه فقهی و رفع تناقضات تقنینی در خصوص مدیریت منابع آبی در کشور در یک نشست تخصصی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم بررسی شد
به گزارش ایرنا از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مدرس حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه حل فقهی مسئله حقوق آب، باید با قوت و متانت صورت گیرد،گفت: از آنجا که ابعاد فقهی مسئله حقوق آب دارای ابهاماتی است، باید ضمن حفظ هنجارهای فقهی و استفاده از نگاه های نو مانند نگاه اجتماعی، این موضوع را دنبال کرد.
عضو شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: در ابتدای انقلاب به منظور ایجاد امنیت غذایی و جلوگیری از تهدید تحریم گندم، کشاورزی توسعه پیدا کرد و کشاورزان به حفر چاه‌های غیر مجاز روی آوردند، اکنون اگر قرار است قانونی تصویب شود باید دید که این آیا تفکر توسعه کشاورزی بر اساس روش‌های سنتی استحصال آب، هنوز پابرجا است یا خیر؟
دکتر حسین جعفری افزود: در قانون مدنی ایران، آب بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، قابل تملک خصوصی به وسیله اسباب تملک مانند حیازت و خرید و فروش است اما بر اساس «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و نیز قانون «توزیع عادلانه آب» و اصل ۴۵ قانون اساسی، آب از اموال عمومی است و قابل تملک خصوصی نیست، لذا مجلس شورای اسلامی باید در خصوص ماهیت مالکیت آب، تعیین تکلیف نماید.
دکتر جعفری بیان داشت: قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» در سال ۱۳۸۹ از بدترین قوانینی بود که باعث قانونی شدن تخلفات در حفر چاه های غیر مجاز شده است و به طور کلی آنچه در نظام تقنینی جمهوری اسلامی صورت گرفته است دائماً قوانین متعارض با قانون مادر و اصلی «توزیع عادلانه آب» تصویب شده است.
محمود حکمت نیا تاکید کرد: مواجهه با موضوع آب باید بر اساس مباحث عقلی و به زبان عقلانی باشد و نه صرفاً زبان فقهی و حقوقی. همچنین مواجهه با مردم در مسئله آب، باید بر اساس حقوق نرم (ضمن ارائه جایگزین) باشد و نه حقوق سخت (مقابله سخت گیرانه با مردم).
حجت الاسلام و المسلمین سید محسن قائمی که دارای تالیفاتی در موضوع حقوق آب است: سه ضلع نامتقارن و متزاحم با یکدیگر در موضوع حقوق آب وجود دارد که در تدوین قانون جامع در خصوص آب باید لحاظ شود، تامین دسترسی به آب در تمام نقاط کشور (امنیت آبی)، رویکردهای فقهی در مالکیت منابع آبی، رویکردهای عرفی و عامیانه در مالکیت منابع آبی و امنیت قومی و منطقه ای (چالش‌های قومیتی و بین المللی بر روی مسئله مالکیت آب)؛ این سه ضلع را تشکیل می دهند.
متن کامل خبر نشست را می توانید از اینجا دریافت کنید
