آسیب شناسی قانون آب
سال 1285 در واقع نقطه آغازین وضع قوانین مرتبط با حقوق نوین در ایران است که با استفاده و اقتباس از حقوق غرب، حقوق اسلام و حقوق کشورهایی که از نظر حقوقی با ما همسان بودند شکل می‌گیرد. مجلس تأسیس می‌شود، و بالادست مجلس قانون اساسی وجود دارد. بعد از آن قوانین به نحو مشخصی تصویب، ابلاغ، و توشیح می‌شوند و ابلاغ قوانین در در یک فرایند حقوقی صورت می‌گیرد. از سال 1285 تا 1347 حدود 46 قانون مرتبط با آب در عرصه قانونگذاری تصویب شده است. رویکردی که این قوانین داشتند، رویکرد مبتنی بر حقوق خصوصی بود. کل دخالت دولت در چارچوب کمکهای فنی اعتباری و مدلسازیها و کمکهای جزئی به شهروندان بوده است. ولی رابطه مردم با آب، رابطه مستقیم بوده است. مردم خودشان برای خودشان حقابه تولید کردند، بین خود سند رد و بدل کردند، دفاتر بین خودشان برقرار کردند، برای اندازه‌گیری آب مقیاس گذاشتند و ... . در سال 1347 اولین قانون خاص آب ایران که در بردارنده همه مسائل آب است به تصویب قانونگذاران میرسد. این شروع حکمرانی آب و دخالت دولت در منابع آبی است. مجلس در سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب را با محوریت انفال‌بودن تغییر می‌دهد. می‌توان گفت آبی که در سال 1347 ملی اعلام شده، در سال 1361 گفته می‌شود همان آب ملی‌شده و انفال‌شده را به نحو عادلانه تقسیم کنیم. با بررسی مشخص شد که در قانون توزیع عادلانه آب از یک طرف اهمالهایی وجود دارد و از طرف دیگر اجمالهایی وجود دارد. بر این اساس اتخاذ نگاه جدید در قانون جامع آب ضرورت یافت. از سال 80 به این طرف، بحث مربوط تهیه قانون جامع آب شکل می‌گیرد. در انتهای سال 1381 پیش‌نویس اول بیرون آمد. در سال 1382 تا 1383 پیش‌نویس در اختیار شرکتهای تابعه قرارگرفت تا نظرات خود را ارائه کنند. اظهار نظرها در گام‌های بعد صورت گرفت و ویرایش‌های مختلف آن تا نهایتاً ویرایش هشتم تهیه شد. در سال 1387 پالایش و غربالگری قوانین در دستورکار قرارگرفت، با این رویکرد که قوانینی که از 1285 تا به امروز بررسی‌شده، ناسخ و منسوخ آنها مشخص شوند. این کار به اسم تنقیح معروف شد. مجلس در سال 1390 قانونی تحت عنوان قانون تنقیح مقررات کشور را تصویب و همه وزارتخانه‌ها را مکلف کرد با مجلس همکاری کنند و قوانین‌شان را تنقیح کنند. مجلس این کار را به خودش محول کرده بود و نه دستگاهها و لذا، وزارت نیرو و بخش آب و برق در مقابل سازمان بازرسی، به عنوان پیمانکار تنقیح قوانین مجلس قرار گرفتند. تلاش‌ها برای تدوین و ارائه قانون جامع آب مجدداً از سرگرفته شد و در سال 1400 نسخه‌ای از آن به همت دفتر کلان برنامه‌ریزی آب و آبفای وزارت نیرو تهیه و جهت بررسی به کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در سال 1401 نیز نسخه‌ای تحت عنوان اصلاح قانون توریع عادلانه آب توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و جهت بررسی به کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارسال شد. برغم همه تلاش‌هایی که طی این سال‌ها در عرصه اصلاح قانون صورت‌گرفت، نتایج اما قابل‌قبول نبوده و ناظران کارکرد قانون را در قیاس با انتظارات در این عرصه، رضایت‌بخش ارزیابی نمی‌کنند. از همین‌رو در شهریورماه سال 1401 نشستی به منظور آسیب‌شناسی تلاش‌های صورت‌گرفته با حضور شماری از کارشناسان این حوزه در محل دفتر اندیشکده تدبیر آب ایران برگزار گردید. علاقمندان می‌توانند مشروح این نشست را از طریق لینک زیر دریافت و مطالعه نمایند.
| عنوان | دانلودها | بازدید ها |
|---|---|---|
| آسیب‌شناسی قانون آب (عملکرد، رویکردها و چشم‌انداز) | 477 | 23479 |
