بینش راهبردی شماره (۶)
اندیشکده همواره تلاش داشته تا با بیان نقطه نظرات کارشناسی، ارائه توصیه‌ها و پیشنهادها و در موضوعات کلیدي، به هدایت تصمیمات و تقویت اثربخشی آنها در حوزه آب کمک نماید. بدین منظور، از سال ۱۳۹۹ تهیه مجموعه نوشتارهایی گزیده و مختصر با عنوان «بینش‌هاي راهبردی»، با هدف انتقال پیام‌ها، بینش‌ها، یافته‌هاي مطالعات، بررسی‌ها و تجربیات داخلی و بین‌المللی درباره موضوعات مهم بخش آب و برای جامعه مخاطب (بویژه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان) در دستورکار اندیشکده قرارگرفت. ششمین عنوان از این مجموعه به موضوع «کثرت گرایی در حقوق آب» اختصاص یافته است.
با نمایان شدن محدودیت منابع آب برای ادامه شیوه‌های گذشته توسعه و تامین بسیاری از تقاضاهای فعلی، موضوع تعیین دسترسی افراد به آب و میزان محق بودن آنها برای مصرف آب تبدیل به مساله‌ای مهم شده است. به همین جهت حقوق آب در مرکز توجه حکمرانی آب قرار گرفته و در رویکردهای مختلف نظری به اهمیت آن پرداخته می‌شود.
در رویکردهای نئولیبرالیستی و در میان طرفداران گسترش بازارهای آب یا قیمت‌دار کردن آب متناسب با ارزش آن، مساله تثبیت حقوق آب و تدقیق میزان مصارف برای اعمال شیوه‌های اقتصادی مطرح می‌شود. همچنین از منظر نونهادگرایان، حقوق آب مساله محوری است که حکمرانی باید برای آن پاسخ داشته باشد.
در رویکردهای علوم اجتماعی انتقادی نیز پرداختن به حقوق آب از جنبه اهمیت آن در مبحث عدالت و توجه به حقوق گروه‌های فرودست مطرح است. به ویژه با افزایش شکاف میان منابع و مصارف آب، نحوه بهره‌مندی از آب محدود چالش‌زاتر می‌شود و توجه به حقوق آب در رویکردهای فوق بروز بیشتری پیدا می‌کند.
جریان اصلی در علم حقوق، مدافع این است که حق بر پایه قانون تعیین می‌شود؛ قوانین مدرن کشور که پس از طی کردن فرایندهای تصویب، تبدیل به مرجعی می‌شوند تا نشان دهند چه چیزی حق است و چه چیزی حق نیست. در فضای اداری و دولتی نیز این رویکرد به حقوق پذیرفته شده و مورد حمایت است. بر این اساس دولت به مفهوم عام آن (شامل قوه مقننه، مجریه و قضایی) برای برقراری نظم و عدالت در جامعه، طبق سلسله مراتب مشخصی، قواعد (همچون قوانین، آیین‌نامه‌ها و رای دادگاه‌ها) را تصویب و اعمال می‌کند و کسانی نیز که بر اساس این قوانین کجروی داشته باشند، مجازات می‌شوند.
در طرف مقابل حقوق‌دان‌ها، رویکردی برآمده از انسان‌شناسی قرار دارد که معتقد است حقوق در عمل بسیار پیچیده‌تر از محدود کردن آن به قانون است و منشا حقوق بسیار متکثرتر از مصوبات دولت است. تکثرگرایی حقوقی به دنبال بسط گفتمان انسانی در فهم و تبیین حق و عدالت است و این هدف را با شناخت و به رسمیت شناختن استدلال‌های مختلف ادعاهای حقوقی فراهم می‌کند. حقوق ابزاری برای تنظیم روابط انسان‌ها است و جوامع به طور معمول به جای آنکه برای هر مساله‌ای به قانون مراجعه کنند، از روش‌ها و سازوکارهای متفاوتی برای برقراری این نظم استفاده می‌کنند. آنچه در تکثرگرایی حقوقی اهمیت دارد تلاش برای شناسایی و به کار گرفتن این استدلال‌های متکثر در بستر رسمی حکمرانی است.
| عنوان | دانلودها | بازدید ها |
|---|---|---|
| بینش راهبردی شماره (۶) | 227 | 15134 |
