حقوق آب در فلات ایران در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی
به نظر برخی از صاحبان تخصص، «حقوق» به عنوان مجموعه قواعد و مقررات، ابزار مهار قدرت‌های ناروا و جلوگیری و مهار افراد از کژروی‌های اجتماعی است. حقوق را متخصصین به دو بخش حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم کرده اند. منظور از حقوق خصوصی روابط میان افراد عادی جامعه است و حقوق عمومی روابط افراد با دولت و کارگزارنش است. دربارۀ پشتیبانی قانونی از حقوق آب کشور، از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۴۷- به روایتی- حدود ۴۶ قانون مرتبط با آب در عرصه قانونگذاری تصویب شد که رویکرد آن مبتنی بر حقوق خصوصی بوده است. از هنگام تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» دخالت دولت در جهت محدود کردن حقوق خصوصی به سرعت گسترش می‌یابد و البته تلاش‌هایی شده تا به نحوی حقوق خصوصی در سیطره و نظارت حقوق عمومی بازتعریف و تثبیت شود، اما این تلاش‌ها تاکنون به سرانجام مناسبی نرسیده است. البته درسایر جنبه‌های حقوق آب نظیر ارتباط میان انواع منابع آب، ارتباط میان منابع آب و سایر منابع (بویژه منابع خاک)، حل و فصل تعارضات، پاسخگویی و دامنه مشارکت بخش خصوصی نیز نارسایی‌ها فراوان است که پرداختن به آن‌ها نیاز به مجال دیگری دارد. اندیشکده تدبیر آب ایران تلاش دارد در مقالهای تحت عنوان «حقوق آب در فلات ایران در بستر تحولات اقتصادی-اجتماعی» بر نحوه بازتعریف حقوق خصوصی آب و تنظیم ارتباط میان حقوق خصوصی و عمومی بر اساس مقتضیات زمان متمرکز شود. مقاله حاضر بر آن است تا با بررسی ظرفیت‌ها و تمهیدات قانونی ناظر بر منابع آب زیرزمینی، آثار عینی اجرای قوانین بر حقوق بهره‌برداران را شناسایی کند. این مقاله در هفت فصل سازماندهی شده است: 1- حقوق آب در عرف و شرع 2- شروع قانونگذاری مدون، سال 1285 تا 1347 3- اشاعه فناوری جدید حفر چاه عمیق و پایابی 4- رویکرد قانونی به توسعه پایدار منابع آب 5- پیدایش سبک نوین در قانون نویسی 6- دوران تقسیم ثروت آبی 7- پایان نامه، افول قانونگذاری به کام دیوآب سالاران علاقه مندان از طریق لینک زیر فایل کامل مقاله را دانلود نمایند.
| عنوان | دانلودها |
|---|---|
| حقوق آب در فلات مرکزی ایران در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی | 1621 |
