تکثرگرایی در حقوق آب
محدودیت منابع آب و تشدید آن موجب شکل‌گیری تعارضات گسترده‌ای در بهره‌برداری آب، تعیین نقش‌ها و اختیارات یا نحوه بهره‌مندی از منابع آب می‌شود. به عبارتی دیگر، اگر آب کافی برای همه نیارها نباشد، کشاورزی پایین‌دست با کشاورز بالادست، روستایی با شهری، صنعت و آب شهری با بخش کشاورزی و همینطور طرفداران محیط زیست با هریک از دیگران درگیر تعارض می‌شوند. سؤال کلیدی حول تعارضات این است که "حق با کیست؟" پاسخ با این پرسش به ظاهر ساده، در واقعیت با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه است. رایج‌ترین و البته «دم‌دستی‌ترین» پاسخی که از قضا مورد وثوق دولت‌ها و حقوق‌دانان قراردارد، مراجعه به قوانین رسمی کشور و تعیین تکلیف بر مبنای قانون است. اما آنچه به واقع در میان جامعه، روابط را تنظیم می‌کند و مورد پذیرش اکثریت قراردارد، منحصر به قانون نیست. این شرایط در اقتصادهای غیررسمی که در آن قوانین و سایر نهادهای رسمی نقش نسبتاً کم رنگی را ایفا می‌کنند، بسیار آشکارتر است.
مهمترین نکته‌ای که در این اثر پیرامون آن بحث می‌شود این است که اولاً طیف وسیعی از قواعد برآمده از درون یا خارج جامعه به شکلی پویا بر روابط وتصمیمات تأثیر می‌گذارند و ثانیاٌ هنجارهایی که در بطن تعارضات پدیدار و مطرح می‌شوند و مورد وثوق گروه‌های مختلف گروداران قرارمی‌گیرند، برگرفته از همین تنوع قواعد است که در اینجا از آن به عنوان تکثر حقوقی یاد می‌شود. با نگاه متکثر به حقوق آب، استفاده عجولانه از برچسب‌هایی نظیر «رفتار غیرقانونی» یا «رفتارهای مخل نظم»، عملی نسنجیده است که می‌تواند رد شرایط بخصوصی نیز تبدیل به ابزاری سیاسی در دستان پر قدرت دولت ها شود.
این گزارش را می‌توانید از طریق لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید:
| عنوان | دانلودها |
|---|---|
| تکثرگرایی در حقوق آب | 459 |
