عدم مطالبه گری بهره‌برداران آب
پژوهشگر مسئول پژوهش اندیشکده تدبیر آب ایران گفت: تا زمانی که حقوق بهره‌برداران شفاف نشود نمی‌توان الگوی مصرف درستی از آب (مدیریت تقاضا) در جامعه تعیین و ارائه کرد.
به گزارش کارگروه ارتباطات اندیشکده تدبیر آب ایران، در نشست نقد و بررسی پژوهش "باز تخصیص آب کشاورزی و تعارض‌های ناشی از آن " که بعدازظهر روز سه‌شنبه 17 دی‌ماه 98 به میزبانی دفتر مطالعات آب و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، سروش طالبی و جلال‌الدین میر نظامی و گروهی از متخصصان آب به گفت‌وگو و بحث پیرامون باز تخصیص و مسائل مغفول در این حوزه پرداختند.
سروش طالبی اشاره کرد: بسته شدن حوضه آبریز حکایت از شروع باز تخصیص آب دارد. چراکه زمانی که فشار مصارف انسانی بر جریان طبیعی حوضه آبریز شدت میگیرد جریان آب به‌مرور افت می‌کند و در ادامه شاهد ناپایداری محیط‌زیست خواهیم بود.
وی ادامه داد: با افزایش مصارف انسانی و گذر از حد آستانه‌ی حوضه آبریز ناچار به تخصیص آب از مالکین و بهره‌برداران قدیم به جدید هستیم، درنتیجه باز تخصیص اتفاق می‌افتد.
طالبی بابیان اینکه 4 نوع باز تخصیص در جامعه اتفاق می‌افتد، گفت: که باز تخصیص غیر داوطلبانه محل بروز تعارضات بسیار زیادی است، چراکه با در نظر نگرفتن مسئله حقوق آب، این شکل از باز تخصیص احتمالاً در فضایی غیر شفاف و مبهم رخ می‌دهد.
وی تأکید کرد: در این پژوهش با در نظر گرفتن موضوع محوری حقوق آب که چگونگی باز تخصیص را نشان می‌دهد و همچنین از منظر سیاست و قوانین آب به مطالعه و تحلیل این سؤالات پرداخته‌ایم که: باز تخصیص تحت چه پیشران‌هایی رخ‌داده است و چه عواملی سبب جابه‌جایی حقوق آب‌شده‌اند؟ و اساساً چه نیازی به شکل‌گیری باز تخصیص است؟
جلال‌الدین میر نظامی پژوهشگر دیگر این پژوهش در ادامه نشست گفت: عموماً تعریف خاصی از تخصیص در ذهنها وجود دارد که وزارت نیرو تعریف کرده و به‌صورت کلی بیشتر به الگوی نظام تخصیص در این وزارتخانه اشاره دارد؛ اما مفهومی که در این پژوهش از باز تخصیص ارائه می‌شود معنی عام‌تری دارد. اصولاً هر فردی چه به‌صورت رسمی یا غیررسمی حق‌وحقوقی نسبت به آب پیداکرده است را دربرمی گیرد و زمانی که حق همان فرد که در نظام رسمی که ثبت‌نشده است جابه‌جا شود عملاً بر او باز تخصیص اعمال‌شده است.
وی از جمع‌بندی موارد مطالعاتی در پژوهش گفت: برخلاف اینکه انتظار داریم به‌مرورزمان با تقویت نظام مدیریتی، صرف هزینه‌های زیاد برای اندازه‌گیری و داده‌برداری و ارائه پروانه‌های بهره‌برداری، ابهامات کمتر شده باشد و یا قابل‌تشخیص باشد که متقاضیان مصرف آب چه مقدار هستند و یا چه میزان آب قابل‌برداشت موجود است، اما شاهد افزایش ابهام در این مسئله هستیم.
میر نظامی گفت: از طرفی هم شاهد این مسئله هستیم که دولت تصمیم گرفته تا با تمرکز بخشی به ساختار حکمرانی آب، تخصیص از منابع آب را ساماندهی کند اما در این مورد ناتوان بوده و از طرف دیگر انفعال بهره‌برداران، بی‌تفاوتی و رقابت‌طلبی‌هایشان رشد کرده است و قواعدی در جهت مهار این ویژگی‌ها مخصوصاً رقابت بهره‌برداران شکل نگرفته است.
وی ادامه داد: ما به‌صورت تاریخی باز تخصیص را تجربه کرده‌ایم و مسئله‌ای تازه نیست چراکه به‌صورت متداول حق‌وحقوق را از پایین‌دست گرفته و به بالادست دادیم یا اینکه حق‌وحقوق آب از روستا گرفته‌شده و به شهر واگذارشده است. ازاین‌رو لازم است باز تخصیصی که درگذر زمان رخ‌داده، جلوه‌ی رسمی پیدا کند تا ابهامات در برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب کاهش پیدا کند و به شکل پایداری از منابع استفاده کنیم.
وی اشاره کرد: اما در واقعیت نه‌تنها حمایتی ازلحاظ قانونی در راستای رسمیت بخشیدن به باز تخصیص‌های رخ داده‌شده دیده نمی‌شود بلکه جامعه هم نسبت به‌حق خودش واقف نیست که می‌تواند مطالبه گر شفاف شدن حق‌وحقوقش باشد.
میر نظامی بابیان اینکه عصر حاضر تحت عنوان باز تخصیص خاموش نام دارد، گفت: جابه‌جایی آب به‌صورت تدریجی و بدون آگاهی کامل حقابه داران و در فضایی مبهم روی می‌دهد که حتی ممکن است همان حقا به داران در تشدید فضای مبهم سهیم باشند و این ابهام ناشی از حذف ذی‌نفعان از فرایند تصمیم‌گیری و شناخت ناقص تصمیم گیران نسبت به مسئله توازن منابع و مصارف آب است.
وی ادامه داد در عصر باز تخصیص خاموش انتقال بین حوضه‌ای برای تقاضای شرب، مجوز چاه در دشت‌های ممنوعه، تخصیص‌های منابع پایین‌دست به بالادست، تعدیل پروانه بهره‌برداری و تخصیص آب تمامی مواردی ست که دولت نقش تصمیم‌گیرنده اصلی را ایفا کرده و حقوق بهره‌برداری را جابه‌جا نموده است. درحالی‌که بهره‌بردار در این فرایند نقشی ندارد و در جریان تصمیم‌های گرفته‌شده نیست.
وی تأکید کرد به دلیل محدودیت منابع آب، افزایش جمعیت بهره‌برداران و محدودیت‌های مالی دولت عصر باز تخصیص خاموش نمی‌تواند با این روند به مسیر خود ادامه دهد. ازاین‌رو برای خروج از باز تخصیص خاموش و ورود به باز تخصیص پایدار لازم است در وهله‌ی اول حقوق بهره‌برداران شفاف شود در غیر این صورت نمی‌توانیم صحبت از مدیریت تقاضا کنیم و از بهره‌بردار بخواهیم از الگوی تقاضامحور خاصی پیروی کند.
