بازنگری نظام تخصیص در نهان الگوی حکمرانی
نشست تخصصی سیاستی «نظام (باز) تخصیص؛ تحولات مورد نظر، اصلاحات موردنظر» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی در روز چهارشنبه 25 دی ماه 98 در محل همایشهای بینالمللی صداوسیما جمهوری اسلامی ایران با حضور متخصیص حوزه آب از بخش دولتی و خصوصی برگزار شد.
تخصیص آب فرایند پیچیدهای است که با وجود اهمیت بسیار بالای آن در ایران خشک و نیمه خشک، کمتر بدان پرداخته شده است. در ادبیات حاکم بر مدیریت آب کشور، تخصیص آب به عنوان سازوکاری برای واگذار کردن حق بهره برداری شناخته میشود که در وزارت نیرو، به عنوان متولی قانونی تخصیص آب، تعریف شده است. این درحالی است اگر کمی از این برداشت فاصله بگیریم، تخصیص آب را میتوان به نهادها و فرایندهایی نسبت داد که به موجب آن همه بهرهبرداران منابع آب در آن مشارکت کرده و برای خود حقوقی را متصور میشوند.
بازنگری نظام تخصیص آب
صدیقه ترابی مدیر دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو، که از سخنرانان این نشست بود،درمورد اینکه برای بازنگری در نظام تخصیص آب چه اقداماتی لازم است؟ گفت: از مهمترین اقدامات لازم میتوان به انجام مطالعات آمایش محور، ایجاد سازمانهای حوضه آبریز و تعریف مسئولیتها اشاره کرد.
مدیر دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفا ادامه داد: برای جلب رضایت حداکثری ذینفعان لزوم وجود سازمانهای حوضهی آبریز که در این راستا فعالیت میکنند و نقش اساسی دارند، باید دیده می شود.
وی اشاره کرد: ایجاد سازوکار بهرهبرداری زمان واقعی در حوضهها برای پیاده سازی و پایش تخصیص آب نیز از جمله محورهای اساسی است. برنامه ریزی آب یک برنامهریزی بلند مدت است و برای پیاده سازی دقیق برنامه ریزیهای تخصیص آب، هرساله با شرایط متفاوت منابع آبی رو به رو هستیم و عملیاتی شدن این برنامهریزیها نیز هرساله متعاقبا تفاوت دارد.
ترابی اضافه کرد: در حالی که در بازنگری نظام تخصیص آب لازم است که حوضههای آبریز قابل برنامه ریزی باشند، در کنار این موارد نیازمند پایش منابع آبی نیز هستیم. از این رو هرساله مشخص میشود که تخصیصهایی که در طولانی مدت داده شده، در عمل به چه شکل بوده است. همچنین مشخص می شود در حوضههای آبریز با چه چالشهایی رو به رو هستیم و اگر نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری باشند باید انجام شود.
وی ادامه داد: در بازنگری نظام نامه تخصیص آب لازم است تلفیق روشهای هیدرولوژیکی و اکولوژیکی دیده شود. چرا که حوضههای آبریز از حالت معمول خارج شدند و بیش از ظرفیت و میزان تخصیص آبی که به آنها داده شده، برداشت می شود.
وی بیان کرد: وزارت نیرو در راستای بازتخصیص آب اقداماتی مانند طرح تعیین و تکلیف حقابهها را در دستور کار قرار داده است که از سال گذشته در تمام کشور آغاز کرده است. چرا که اولین مسئلهای که در استفاده از سازوکارهای دیگر چون بازار آب مطرح میشود این است که کی، کجا و چقدر حق دارد. از این رو باید به بررسی چالشهای موجود در تعیین و تکلیف و شناخت حقابهها از نظر حقوقی، حقیقی، اسنادی، قانونی و فنی پرداخت.
ترابی ادامه داد: طرح شفاف سازی اطلاعات مصارف (به ویژه کشاورزی) نیز یکی از مهمترین طرحهایی است که وزارت نیرو در جهت شفافسازی آمار و اطلاعات منابع آبی انجام داده است. پیریزی این طرح از جایی آغاز شده است که مشخص شده است که اطلاعات موجود برای تبادل منابع آب کافی نیست. از این رو تلاش شده است جهت شفاف سازی اطلاعات از تصاویر ماهوارهای برای کل حوضههای آبریز کشور استفاده شود. با استفاده از این فناوری مشخص می شود هر سال چه کسی در کجا چه مقدار زمین را زیرسطح کشت برده است و میتوان تبیین کرد چه مقدار آب مصرف میشود. از طرفی دیگر بانک اطلاعاتی را به گونهای در دستور کار قرار دادهایم که مردم در ثبت اطلاعات نیز مشارکت دارند.
مدیر دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا گفت: بازتخصیص آب فرایندی است که باعث میشود حقابههای مصرفی در یک منطقه و بخش آب به نقطه دیگر یا بخش دیگری انتقال داده شود. حوضه آبریز زایندهرود مثال بارزی در مورد بازتخصیص آب است که جا به جایی حقابههای مصرفی و فرایند کاهش مجموع مصرف آب در یک حوضه دیده میشود. اگر در حوضهای بیش از اندازه از توان حوضه تخصیص داده یا مصرف شود سبب بروز دو چالش اجتماعی یعنی درگیری مردم با یکدیگر یا مردم با دولت میشود و دیگر اینکه اثرات زیست محیطی بروز میکندکه کمتر در مورد آن پرداخته می شود.
وی ادامه داد: خشک شدن رودخانه زایندهرود و نرسیدن آب به باتلاق گاوخونی و تنشهای اجتماعی که در حوضه زاینده رود وجود دارد مثال بارزی است که باید در فهم مفهوم بازتخصیص آب مورد توجه قرار گیرد.
بازنگری در الگوی حکمرانی آب
عباسقلی جهانی در نشست سیاستی (باز)تخصیص آب گفت: هدف اصلی در حکمرانی آب، رسیدن به امنیت آبی به معنی دسترسی پایدار آحاد جامعه و اکوسیستمهای آبی به آب مورد نیاز است که باید با شروط مقدار صحیح، زمان صحیح، کیفیت صحیح و با قیمت صحیح هماهنگ باشد. اگر نظام تخصیص موجود را با این شروط اصلی حکمرانی در آب تطبیق دهیم متوجه میشویم که دو شرط اصلی کیفیت و قیمت صحیح در نظام تخصیص ایران مغفول مانده و در بقیه معیارهای هم کاستیهای اساسی وجود دارد.
وی بیان کرد: در بررسی عرصه و محیط حکمرانی آب در وضع موجود مشخص میشود که عرضه بیشتر منابع آب برای پاسخ به تقاضاهای آب، الگوی غالب حکمرانی در نظام تخصیص ایران است.
جهانی ادامه داد: اگر این الگوهای حکمرانی ادامه داشته باشد شرایط بحرانی در اکوسیستمهای آبی و جامعه خواهیم داشت و تنشهای اجتماعی در سراسر کشور تشدید میشود و دستیابی رشد اقتصادی در مقابل ظرفیتهای محدود و آسیبپذیر آبی در تعارض شدید قرار میگیرد. ادامه دار شدن این روند سبب رو به رو شدن با یک فاجعه ملی خواهد بود. از این رو نمیتوان با تکیه با الگوی گذشتهی حکمرانی، مدیریت آب را رقم زد و راهی جز ایجاد تغییر و اصلاح الگوی حکمرانی آب وجود ندارد.
وی اضافه کرد: بنابراین اصلاحات در نظام تخصیص آب یکی از مولفههای تغییر الگوی حکمرانی است. یعنی نمیتوان بازنگری در نظام تخصیص را به صورت انتزاعی و تجریدی و خارج موضوع الگوی حکمرانی انجام داد.
جهانی گفت: الگوی حکمرانی خوب از پیشرانهای متعدد و سازوکارهای درونی بخش آب همراه با نقش آفرینی متوازننهادهای مدنی، جوامع محلی و بخش خصوصی تشکیل شده است. اضافه شدن این 3 پایه در الگوی حکمرانی سبب توزیع قدرتی میشود که در حال حاضر به طور متمرکز در دست دولت است و توزیع منطقی از قدرت شکل می گیرد.