قانون «تحویل حجمی آب»
اجرای قانون «تحویل حجمی آب» بعد از ۲۵ سال، بار دیگر در کانون توجه وزارت نیرو برای اجرا قرار گرفته است. قانونی که علاوه‌بر اسناد توسعهٔ کشور، در سند سازگاری با کم‌آبی هم دستورالعمل اجرای آن تدوین شده است. اما آمار رسمی وزارت نیرو می‌گوید این قانون در غفلتی ۲۵ ساله، در کمتر از سه درصد از سدها و کمتر از ۱۰ درصد چاه‌ها اجرا شده است. وزارت نیرو به‌عنوان یکی از دستگاه‌های متولی اجرای این قانون، کاستی‌ها را پذیرفته است، اما وزارت جهاد کشاورزی مسئولیتی نمی‌پذیرد. این درحالی‌است که نگاه این قانون به‌طور ویژه بر افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و استانداردسازی الگوی کشت است..
مدیرکل برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجهٔ شرکت مدیریت منابع آب ایران، اجرای قانون تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی را اقدامی فرابخشی و بین‌دستگاهی می‌داند. «عیسی بزرگ‌زاده» به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد که با وجود مشکلات در اجرای این قانون، ۲۰ هزار چاه آب تا پایان سال ۱۴۰۲ تجهیز می‌شوند: «هم‌اکنون از ۵۵۰ هزار چاه آب کشاورزی، ۱۱۰ هزار چاه دارای کنتور طرح تحویل حجمی آب هستند..
براساس آنچه بزرگ‌زاده توضیح می‌دهد به نظر می‌رسد اما وزارت نیرو در برنامهٔ هفتم تلاش کرده است این چالش رویکردی را رفع کند، تا این وزارتخانه به‌جای مواجهه با چاه‌ها با آبخوان‌‌ها مواجه باشد: «این یکی از اصلی‌‌ترین بهبودهایی بوده است که وزارت نیرو ایجاد کرده است. اگر وزارت جهاد کشاورزی تشکل ها را روی آبخوان‌‌ها ایجاد کند، وزارت نیرو با چند چاه شاهد، آبخوان را تحویل تشکل داده است و مسئولیت کنترل چاه‌ها به تشکل‌‌ها واگذار می‌شود.
متن کامل این خبر را می توانید در روزنامه پیام ما مطالعه نمایید.
