حقوق آب و بازساخت حکمرانی
سومین جلسه کارگروه حقوق آب در روز دوشنبه 14 آبان 97 از ساعت 10 تا 12، با حضور آقایان جهانی، اسفندیاری، صالح‌کریمی، براری، پشتوان، و بدره (از ساعت 11 به جمع پیوستند) در اندیشکده تدبیر آب ایران برگزار گردید. در دو جلسه گذشته تبادل نظرهای مقدماتی درباره موضوعات و تا حدودی روش‌شناسی کار انجام شده بود. انتظار می‌رفت در این جلسه نظرات دیگر اعضا (آقای دکتر صدر وآقای دکتر رمضانی) هم (که در دو جلسه قبل کمتر فرصت ابراز بود) مطرح می‌شد که به دلیل عدم حضور مقدور نشد. دستور کار اصلی جلسه، پیرو جلسه قبل، بحث و تبادل نظر درباره اهداف کارگروه حقوق آب بود.
بحث این جلسه با طرح این پرسش آغاز گردید که «با توجه به مسائل آب ایران، چه شیوه مدیریت دیگری وجود دارد تا از دید حقوقی برای تحقق آن، ریل‌گذاری و تسهیل شود؟»
در پاسخ به این پرسش، ابتدا به این موضوع توجه داده شد که یکی از رکن‌های مورد توجه در بازساخت نظام حکمرانی آب (که فراتر از بحث مدیریتی است و موضوع جابجایی قدرت میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و ارتباط میان آنها را مورد توجه قرار می‌دهد) حاکمیت قانون است و از این نظر است که پرداختن به حقوق آب اهمیت پیدا می‌کند. برای نمونه، اشاره شد که چگونگی فرایند عمومی‌شدن حقوق آب و جایگاه حقوق خصوصی در آن، از موضوعاتی است که مسکوت مانده و باید به آن پرداخت.
در ادامه و در پاسخ به پرسش پیش‌گفته، این دیدگاه مطرح گردید که مدیریت آب در ایران در دوره گذار از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضای آب قرار دارد و این دوره نیازمند تحقق مجموعه‌ای از پیش‌نیازها است که یکی از آنها حقوق آب است. به بیانی دیگر، حقوق آب نیازمند چه تحولی است تا بتواند متناسب با دوره مدیریت تقاضا به ایفای نفش بپردازد؟
در نقد این صورت‌بندی، دوره گذار بیشتر به دوره تعلیق تشبیه گردید، بدین معنا که هر چند از گذار صحبت می‌شود، اما به نام آن گام‌های معلقی برداشته می‌شود که بیشتر به مراسم آئینی و نمادین می‌ماند و عملاً کاری انجام نمی‌شود. افزون بر این، نگاه دستوری و سلسله‌مراتبی نمی‌تواند تحول‌آفرین باشد. تحول حقوقی ناظر به ساز و کارهای اجتماعی و اقتصادی است تا ساز و کارهای بوروکراتیک و اداری.
بحث جلسه حول این پرسش ادامه یافت که «اساساً از حقوق‌دانان چه انتظاری باید داشت و چه نقشی در تحولات اجتماعی ایفا می‌کنند؟» از دید اعضای حقوق‌دان حاضر در جلسه، حقوق را نباید همیشه شکل‌دهنده فرایندهای تحول دید، بلکه در بسیاری از موارد، منفعل است و در انتهای فرایند وارد میدان می‌شود. به همین دلیل حقوق را دانشی مصرف‌کننده توصیف می‌کنند. البته این گفته بدین معنا نیست که حقوق‌دان صرفاً انشای قوانین را به لحاظ حقوقی به نقد می‌کشد، بلکه از چارچوب تحلیلی نیز برخوردار است که می‌تواند در شکل‌گیری فرایندها و طرحی نو درانداختن مؤثر واقع شود.
در نقد این صورت‌بندی، مطرح شدکه اگر مباحث حقوقی فراتر از مباحث قانونی (به ویژه انشا وتصویب قانون) در نظرگرفته شود، با توجه به هدف و سرشت تحولات مورد توجه گروه، اقدامات مورد نظر، به صورت فرایند غیر خطی و رفت و برگشتی به کمال می‌رسد.
در انتها بر این موضوع تأکید شد که بر این اساس در تعریف هدف‌ها باید بر تفاوت نگاه‌مان (با دولت) تأمل بیشتری داشته باشیم و در عین حال هدف‌ها را به گونه‌ای مشخص کنیم که خود را متولی کل جامعه ندانیم. به بیانی دیگر، نقش خود را به عنوان یک نهاد غیر دولتی در بازساخت حکمرانی و اصلاح حقوق آب بشناسیم. با توجه به عدم حضور دو عضو دیگر و ناقص‌ماندن بحث به علت کمبود وقت، پیشنهاد راه‌اندازی گروه در یکی از شبکه‌های اجتماعی برای فراهم‌شدن مشارکت و بحث گسترده‌تر اعضا درباره هدف‌ها و نحوه شروع کار گروه در زمینه حقوق آب مطرح گردید. از این رو مقرر شد تا خلاصه مذاکرات درباره اهداف و ضرورت‌ها تهیه و تا قبل از جلسه بعدی در اختیار اعضای کارگروه قرار گیرد. امید می‌رود تا بر اساس نظرات و بازخوردهای دریافتی بتوان هر چه زودتر به دیدگاه‌های مشترکی درباره هدف‌ها و دامنه کار نزدیک شد تا نتیجه مبنای اقدامات بعدی گروه قرار گیرد.
