فصلنامه «گفت وگوی آب»: شماره 26

چندین دهه است که منابع آب کشور به صورت بی‌رویه و ناپایدار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. افزایش تعداد دشت‌های ممنوعه در هرسال، ناتوانی نظام تخصیص آب از برداشت بیش از ظرفیت منابع آبی و رعایت حد مجاز، کاهش کیفیت و شوری رو به گسترش منابع آبی، عدم رعایت حقوق آب متقدمین و محیط زیست و بروز زمینه‌های مناقشات، از نشانه‌ها یا پیامدهای این وضعیت‌اند. با تغییرات چشمگیر در روال حکمرانی آب از دهه 1340، دست دولت یا حکومت در حل و فصل امور باز و مقدورات بقیه جامعه در مشارکت در امور مختلف، محدود شد. در نتیجه ساز و کارهای حکمرانی کشور عمدتاً منحصر شده است به تنظیم رویه‌هایی برای برنامه‌ریزی بخشی در نظام متمرکز دولتی، استفاده از رویه‌های قضایی و به کارگیری امکانات اداری. یعنی در مقابله با مشکلات و چالش‌هایی که در این چند دهه بروز پیدا کرده، تدابیر اقتصادی و بازار و توافق، همفکری و مشارکت عموم و پویش در شبکه‌های اجتماعی از سهم ناچیزی برخوردار است.

هر چند جهت‌گیری‌های خوبی برای اصلاح و بازسازی حکمرانی آب کشور مشاهده می‌شود، اما اگر جهت‌گیری‌ها بخواهد به ترتیبی باشد که کنشگران دیگری به جز حکومت بتوانند با ظرفیت‌سازی لازم در مقابله جدی با عوامل بحران‌آفرین مقابله نمایند، به توسعه و بازتعریف نهاد آب و نقش‌ها و توزیع مجدد حوزه‌های اقتدار و مسئولیت‌ها وچگونگی ارتباط میان آنها نیاز است. تصور شروع تغییرات مورد نظر به طور جدی، بدون آماده‌سازی جامعه و بالاگرفتن گفت و گوهای انتقادی نظام‌گرا (یعنی فراتر از مدار مقصریابی و متهم‌کردن اشخاص) و رسیدن به اجماع ملی، بسیار دشوار و حتی ناممکن به نظر می‌رسد. آزمون‌های کوچکی که  در چند برنامه قبل در این زمینه  انجام گرفته نشان می‌دهد که آغاز اقدامات اساسی در این زمینه به حمایت و پشتوانه اجتماعی نیاز دارد. اما مانع عمده‌ای که در حال حاضر هیبت خود را نشان داده است، «اجتماعی‌نبودن» مسئله آب در جامعه  است. یعنی تلقی عموم مردم از بحران آب و حتی تلقی دست‌اندرکاران حکومتی آن است که این بحران فقط مربوط به دولت است. شیوه  اطلاع‌رسانی پراکنده، نامنسجم، بدون برنامه، غیر پیگیرانه، ناقص و نامتقارن دولت به جامعه و پرهیز از شفاف‌سازی امور برای رفع این تلقی به این برداشت دامن می‌زند و به ناگزیر باید به شکل اساسی اصلاح شود. پرکردن خلأ  گفت  و گو ی چندجانبه در سطوح ملی و استانی توسط دولت و مؤثرتر از آن، سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی باید جدی گرفته  شود. با این توصیف، سهم و مسئولیت‌های مردم فراتر از تلاش و سرمایه‌گذاری برای صرفه‌جویی در مصرف آب است و  این سهم باید به نحو منصفانه و کارآمدی به جامعه بازگردانده شود.

 

عنوان دانلودها
نسخه کامل فصلنامه 158

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن