بخش خصوصی واقعی؟
احسان سلطانی- پژوهشگر اقتصادی
اقتصاد ایران به ترتیب اهمیت، از بخش‌های خدمات، نفت، مسکن و مستغلات، صنعت و کشاورزی تشکیل میشود. با ازدیاد درآمدهای نفتی در دهه ٨٠، بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی دچار چالش‌ها و معضلات جدی‌اي شدند که تا‌کنون نیز تداوم یافته و تشدید نیز شده است. مشخصه اصلی اقتصاد دهه قبل، غلبه بخش‌های نامولد بر مولد بود که در رشد شدید درآمد بخش‌های نفت، ساختمان و مستغلات، واردات و بانکی خود را نشان می‌دهد؛ به صورتی که سهم این بخش‌ها از کمتر از ٥٠ درصد کل درآمد اقتصادی کشور در سال ١٣٨٠، به بیش از ٦٠ درصد در سال ١٣٩٠ رسید. در بخش صنعت نیز صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی رشد یافته و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی تضعیف و تحدید شدند. در دهه ٨٠ صادرات مواد خام و اولیه رشد تصاعدی یافت؛ به نحوی که صادرات مواد خام صنعتی (عمدتا مواد معدنی و به‌ویژه سنگ‌آهن) از حدود ٥٠٠ میلیون دلار به بیش از چهار میلیارد دلار و صادرات مواد اولیه صنعتی (پتروشیمی و فلزات خام) از حدود یک میلیارد دلار به بیش از ١١ میلیارد دلار رسید.
بررسی روندها و رویدادهای اقتصادی دهه ٨٠ نشان می‌دهد در کنار غارت گسترده درآمدها و اموال عمومی و تخریب ساختارها و نهادهای پشتیبان بخش‌های مولد، گروه رانت‌خواران بر سر سفره منافع کلان صادرات منابع طبیعی و از سوی دیگر واردات کالاهای مصرفی نشستند و در کنار این دو حوزه مهم، به کسب درآمدهای بادآورده در ساختمان و مستغلات و بانک‌های خصوصی نیز پرداختند. در این شرایط، در کنار کژکارکردی‌ها، مشکلات و معضلات خرد و کلانی که در اداره کشور وجود داشت، بخش‌های خصوصی رانتی و شبه‌خصوصی (خصولتی) که شایسته است هر دو «بخش خصوصی‌نما» نامیده شوند، با کسب درآمدهای کلان از فعالیت‌های نامولد رابطه‌ای/رانتی بر نظام اقتصادی کشور تسلط پیدا کردند. آنها مصداق بارز سوءاستفاده از ترکیب مخرب رانت و فساد در جهت کسب منافع شخصی و گروهی، بر ضد منافع ملی و مردمی هستند. منشأ قدرت و ثروت بسیاری از آنها رانت است و مانند مالکان بنگاه‌های دانش‌بنیان کشورهای توسعه‌یافته، از خلاقیت و نوآوری و ایجاد اشتغال و خلق ارزش‌ها و ثروت‌های ملی، حاصل نشده است. برخی از آنها مولد خلق کمترین ارزش حقیقی برای اقتصاد نیستند و فقط در رانت‌جویی سرآمد بوده و با نابودی اقتصاد و زیرساختارهای آن، سرمایه‌های کشور را صرف بخش‌های غیرمولد، مانند شبه‌کاخ‌های مسکونی و واردات کالاهای لوکس کرده یا به خارج از کشور انتقال می‌دهند. آنها سخت جویای کسب رانت منابع طبیعی از طریق صادرات نفت، معادن، فلزات خام، پتروشیمی و مانند آن هستند. بخش‌هایی از صنعت که مطلوب نظر آنان بوده و آنها را مزیتی برای کشور می‌دانند، در اصل تله‌های رانت و زهکش منابع طبیعی است. صادرات مواد خام و اولیه کشور از سوی آنها که به شدت سرمایه‌بر و متکی به ماشین‌آلات و فناوری وارداتی است، به‌شدت از محتوای کار و دانشِ داخلی، عاری است. آنها متخصص واردات اجناس بنجل و ارزان‌قیمت چینی با برچسب تقلبی و فروش آن با عنوان کالای برنددار با قیمت‌های بالا به مصرف‌کنندگان ایرانی هستند که به تضعیف صنعت کشور انجامیده است.
درحال‌حاضر، مهم‌ترین وظیفه بخش خصوصی واقعی این است که به‌دور از اظهارات کلیشه‌ای، تکراری، کلی و سطحی، با تکیه بر مطالعات و تحقیقات عمیق و همه‌جانبه و استفاده از تجربیات داخلی و جهانی، در مسیر تبیین وضعیت موجود و چالش‌های پیش‌ِرو تلاش کرده و با ارائه راهکارهای سازنده اجرایی و عملیاتی برای نوسازی و بازسازی ساختارها و نهادهای پشتیبان تولید، در جهت برون‌رفت از وضعیت کنونی به دولت کمک کند و البته دولت نیز باید مشتاق نظرات بخش خصوصی باشد. از سوی دیگر بزرگ‌ترین وظیفه دولت در جهت نجات کشور این است که زیرساخت‌ها و زمینه‌های ایجاد و رشد بخش خصوصی مولد را فراهم کند.
اقتصاد ایران معجونی ناهمگون، نامتعادل و نامتناسب از اقتصاد متمرکز دولتی با تفوق دولت بر ارکان اقتصاد و اقتصاد بازار آزاد با حضور گسترده بخش‌های شبه‌دولتی و وابستگان به دولت‌ها تحت لوای بخش خصوصی است که بیش از هر چیز دارای مشخصه‌های ادبیات اقتصادی «رفاقتی» یا به روایتی دیگر، اقتصاد «محفلی، طایفه‌ای یا قبیله‌ای» است. در این شرایط و اوضاع نابسامان و وخیم، اصولا نظام اقتصادی درست، سالم و مولد در کشور موجودیت نداشته و غالب نیست؛ بنابراین بخش خصوصی مولد موضوعیت خود را به میزان زیادی از دست داده است. قسمت مهمی از انرژی مدافعان بخش خصوصی به جای اینکه صرف تعیین و تبیین الزامات و نیازهای فعالیت و رشد آن شود، صرف دفاع و حراست از منافع بخش‌های نامولد و رانتی مخل فعالیت آزاد، طبیعی و رقابتی میشود. در مجموع نظر به تفوق و تسلط نیروهای نامولد و رانتی بر اقتصاد، مجموع نظام اقتصادی کشور در کلیت خود توانایی و صلاحیت لازم و کافی برای تأمین منافع ملی و عامه مردم را از دست داده و به‌شدت درون‌گرا و برون‌زا، رانت‌جو و نامولد، فرصت‌سوز و کوته‌نگر شده است.
در این شرایط نامتعارف و تداوم‌ناپذیر که نظام اقتصادی از تغییر و تحول و پویایی مولد بازمانده و توان بازآرایی و بازسازی را از دست داده، وظیفه همه رجال مذهبی، سیاسی و اقتصادی و نیروهای دلسوز کشور و مردم است تا به میدان آمده و از نظام حیات جمعی و مصالح عمومی دفاع کنند. واقعیت امر این است که بخش خصوصی مولد به میزان درخور توجهی تحلیل رفته و دراین میان از توان تجدید قوای اندکی نیز برخوردار است؛ بنابراین حمایت از بخش خصوصی کارآفرین و مولد در جهت حضور گسترده مردم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال، اساسی‌ترین وظیفه‌ای است که بر دوش مسئولان کشور قرار دارد.
مأخذ: روزنامه شرق (با تلخیص)
