حقوق و رشد اقتصادی
نهادهای حقوقی امکان شکوفا شدن نوآوری و کارآفرینی را فراهم می‌کنند و دلیل اهمیتی که این دو مورد (نوآوری و کارآفرینی) در رشد اقتصادی دارند، اگر این نهادها به وظایف خود عمل نکنند، سایر تلاش‌ها برای تحریک رشد اقتصادی راه به جایی نخواهند برد. از این زاویه رابطه میان حقوق و اقتصاد بسیار جذاب و پرمعنی می‌شود.
در کتاب «گره سلیمان»، کوتر و شافر یک تئوری حقوقی رشد اقتصادی را پیشنهاد می‌دهند که به تفصیل ثابت می‌کند چگونه حقوق مالکیت، حقوق قراردادها و حقوق تجارت باعث پیوند و اتحاد سرمایه و اندیشه‌ها می‌شود و برای اقتصاد کشورها رونق و شکوفایی به ارمغان می‌آورد. آن‌ها همچنین به اثبات می‌رسانند چرا قوانین ناکارآی خصوصی و بازرگانی، علت ریشه‌ای فقر ملت‌ها در جهان امروز هستند. بدون وجود نهادهای حقوقی که امکان شکوفا شدن نوآوری و کارآفرینی را فراهم می‌کنند سایر تلاش‌ها برای تحریک رشد اقتصادی محکوم به شکست است.
ادعای اصلی کوتر و شافر در این کتاب آن است که رشد مداوم در کشورهای در حال توسعه از طریق نوآوری‌ها در بازارها و سازمان‌ها به دست کارآفرینان رخ می‌دهد؛ بسط و گسترش نوآوری، مشکل اعتماد بین نوآورانی به وجود می‌آورد که ایده جدید دارند و سرمایه‌گذارانی که سرمایه دارند و در این بین، بهترین راهکارها مستلزم استفاده از علم حقوق است.
مأخذ: مقاله: "چگونه علم حقوق می‌تواند به فقر ملت‌ها پایان دهد؟"، روزنامه دنیای اقتصاد، پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت، ۱۳۹۱
