متهم کژ کارکردی اقتصاد
چگونه چارچوب نهادی کشورها الگوی رفتاری کارآفرینان را تغییر می‌دهد؟
متهم کژ کارکردی اقتصاد
چرا سازمان‌ها در بنگاه‌های اقتصادی تلاش‌های خود را به سمت فعالیت‌های غیر مولد سوق می‌دهند؟ نگاهی به وضعیت نهادی در کشور گویای آن است که چارچوب نهادی موجود از کارآمدی لازم برخوردار نیست و یکی از دلایل گسترش کسب و کارهای زیرزمینی به نابسامانی نهادی در کشور بازمی‌گردد. از این رو موضوع کارآمدی و ناکارآمدی نهادی موجب می‌شود تا کارآفرینان در مواجهه با هر وجه (کارآمدی نهادی به‌عنوان تشویق‌کننده و ناکارآمدی نهادی به‌عنوان بازدارنده)، رفتاری متفاوت را از خود نشان دهند.
پاسخ به این پرسش که چرا فعالان اقتصادی به‌دنبال فعالیت‌های مولد می‌روند یا چرا فعالیت‌های فرصت‌طلبانه الگوی رفتاری یک جامعه می‌شود، در سیستم پاداش‌دهی و چارچوب نهادی و ساختاری انگیزشی متبلور است و افراد، انتخاب‌های خود را در این چارچوب سامان می‌دهند. چارچوب نهادی و ساختار انگیزشی حاکم، نوع و جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی را مشخص می‌سازد. اگر چارچوب نهادی در یک اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید را تشویق کند، توسعه و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌کند. اگر محیط نهادی پشتیبان تولید نباشد، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اقدام نخواهند کرد؛ زیرا ریسک و هزینه زیادی خواهد داشت. د رجایی که حقوق مالکیت از امنیت برخوردار نیست و هزینه مبادله بالا است، سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های زودبازده هدایت می‌شود و منابع برای پرداخت رشوه یا به منظور ایجاد امنیت هدر می‌رود. در چنین جوامعی افراد مایلند به جای سرمایه‌گذاری در تولید و نوآوری به دنبال جست و جوی رانت برای کسب منفعت باشند. انگیزه‌های نادرست، نهادها و سازمان‌های غیرکارآمد ایجاد می‌کنند. عواملی نظیر سلب مالکیت، فساد، انحصار، ناامنی و بی‌ثباتی، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد. اگر دانش و مهارت به سمت بهبود شاخص بهره‌وری هدایت شوند، تولید رونق خواهد گرفت و اقتصاد رشد خواهد کرد. اما اگر دانش و مهارت از نوعی باشد که سازمان‌ها را به سمت فعالیت‌های توزیعی مجدد یا رانت‌جویانه سوق دهد، تولید متوقف خواهد شد و اقتصاد از رشد باز خواهد ایستاد.
وضعیت نهادها در کشورهای توسعه‌نیافته
از نگاه اقتصاددانان توسعه، کشورهای جهان سوم به این علت فقیرند که در آن کشورها به‌واسطه محدودیت‌های نهادی، مجموعه‌ای از پاداش‌ها تعریف شده که فعالیت‌های ثمربخش را تشویق نمی‌کنند. در این کشورها چارچوب نهادی به‌گونه‌ای است که بر تداوم توسعه‌نیافتگی دامن می‌زند. نهادها در کشورهای جهان سوم بیشتر فرصت‌هایی را تشویق می‌کنند که مشوق توزیع درآمد هستند تا تولید درآمد. مشوق فعالیت‌هایی که گسترش‌دهنده فعالیت‌های توزیعی یا بازتوزیعی هستند تا فعالیت‌های تولیدی. در این کشورها ساختار نهادی ناکارآمد که به شیوع فساد، عدم شفافیت، عدم امنیت اقتصادی، ضعف اجرای قراردادها و تعرض به حقوق مالکیت منجر می‌شود، مانع از رونق تولید می‌شود. در چنین ساختاری، سرمایه‌گذاری تولیدی و نوآوری در اولویت فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرد و برخورداری‌ها از کانال‌های دیگری محقق می‌شود. چارچوب نهادی ضدتولیدی در این کشورها، بنگاه‌ها را به سمت فعالیت‌های با سرمایه اندک، افق‌های کوتاه‌مدت و مقیاس‌های کوچک سوق می‌دهد که صرفه‌های ناشی از مقیاس را در پی نخواهد داشت. در این ساختار غیرمولد، سودآورترین کسب و کارها، فعالیت‌هایی در جهت توزیع مجدد درآمد یا فعالیت‌های سوداگرانه است نه فعالیت‌های تولیدی.
بنگاه‌های بزرگ نیز در این کشورها اغلب زیر چتر حمایت‌های دولت و دریافت یارانه و مواردی از این دست به حیات خود ادامه می‌دهند. سازمان‌های فعال در این کشورها بیشتر به‌دنبال محدودکردن فرصت‌ها و بهره‌گیری از رانت هستند. در این شرایط، سازمان‌ها با وجود اینکه سود خود را حداکثر می‌سازند، اما الزاماً منافع‌شان با منافع جامعه هم‌راستا نیست و حداکثرسازی سود آنها به حداکثرسازی سود کل و افزایش تولید منتهی نمی‌شود. در مجموع می‌توان گفت علت پائین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه‌یافته، نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی مولد است.
عوامل تاثیرگذار بر محیط نهادی
از جمله عواملی که بر چارچوب نهادی بسیار تأثیرگذار است، می‌توان به مواردی نظیر وضعیت شاخص حکمرانی، امنیت حقوق مالکیت، میزان شیوع فساد، میزان کارآمدی سیستم حقوقی، درجه استقلال و کارآمدی قوه قضائیه و کیفیت و عادلانه‌بودن قوانین و مقررات اشاره کرد. چنانچه حاکمیت قانون در جامعه وجود نداشته باشد، حقوق مالکیت تضمین نشود، رویه‌های فسادآلود به‌عنوان رویه‌های غالب در جامعه درآید، قوانین و مقررات به نفع گروهی خاص شکل بگیرد و منافع کل جامعه را تامین نکنند یا شفافیت لازم را نداشته باشند، قوه‌قضائیه برخوردهای سلیقه‌ای با جرائم داشته باشد و کارآمدی لازم را نداشته باشد، این علامت به فعالان اقتصادی داده می‌شود که فعالیت‌های سالم در این چارچوب نهادی، پر ریسک و با عدم اطمینان‌های عدیده مواجه است. در چنین ساختاری افراد به‌دنبال حداکثرسازی منافع خود، روش‌هایی را انتخاب خواهند کرد که الزاما با منافع کل جامعه همسو نیست و رشد اقتصادی با کیفیت را در پی نخواهد داشت.
مأخذ: www.donya-e-eqtesad.com (با تلخیص)
