سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی
آسیمینا کریستوفورو- استاد دانشگاه آتن
تحقیقات زیادی درباره رشد اقتصادی کشورها و مناطق مختلف انجام شده است. ادبیات رایج علم اقتصاد به عواملی مانند موجودی نسبی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، ظرفیت فناوری کشور، توانایی تولید و انتشار دانش و نوآوری، مدیریت مهارتهای رهبری در تجارت و دولت و نیز درجه آزادی بازارهای داخلی و بینالمللی اشاره میکنند. با وجود این، تحلیل اقتصادی توجه کمتری نسبت به نظم و قاعده اجتماعی که در آن توسعه و اصلاحات صورت میگیرد داشته است. سرمایه اجتماعی با تأکید بر اهمیت همکاری و اطمینان بین بنگاهها، بازار و دولت در رشد اقتصادی نقش دارد. وابستگی متقابل بین تصمیمات افراد و پیدایش اثرات خارجی و کالاهای عمومی، همکاری برای بیشینهکردن رفاه اجتماعی را ملزم میسازد.
کارهای تجربی انجام گرفته در زمینه سرمایه اجتماعی، تفاوتهایی بین مناطق و کشورهایی که سطح و نرخ توسعه اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارند قائل میشود که به دلیل تفاوت آنها در میزان سرمایه اجتماعی موجود در آنها است. به نظر میرسد کشورها یا مناطقی که موجودی سرمایه اجتماعی نسبتا بزرگتری دارند، از سطوح رشد بالاتری در مقایسه با جوامعی که اعتماد پایینی در میان شهروندان آنها وجود دارد برخوردار هستند. طبق تحقیقات انجام شده، سرمایه اجتماعی با تسهیل همکاری بین افراد با سلایق مختلف، به رشد و کارآیی در جهت دستیابی به تولید بیشتر و توزیع برابرتر کمک میکند.
عموماً سرمایه اجتماعی شامل ویژگیهای سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارهای اجتماعی و شبکههایی است که کارآیی جامعه را با تسهیل همکاری افراد گسترش میدهند. اغلب همکاری بین کارگران و مدیران، احزاب سیاسی، دولت و بخش خصوصی، بنگاهها و سازمانهای داوطلبانه امری ضروری است. هنجارها و شبکههای اجتماعی قواعد و محدودیتهای تعریفشدهای را برای افراد شرکتکننده در سازمان اجتماعی ارائه کرده و موجب همکاری بیشتر میان اعضای این سازمانهای اجتماعی میشوند. اما تمام ارتباطات و سازمانهای اجتماعی اثر مثبتی بر کارآیی اجتماعی و عملکرد اقتصادی ندارند. ظاهراً عدم اطمینان به دولت و گروههای سازماندهنده، به ویژه در رژیمهای تمامیتخواه و جوامع این چنینی ممکن است انگیزهها را برای کنش جمعی کاهش داده و توسعه سرمایه اجتماعی را به تعویق بیندازد. اما سرمایه اجتماعی میتواند توسط دولت و جوامع و حکومتهای محلی تقویت نیز بشود. این کار به همافزایی دولت و جامعه بستگی دارد.
مأخذ: روزنامه دنیای اقتصاد (با تلخیص)