آب و اقتصاد معیوب
در چند دهه گذشته، شکاف وسیعی میان عرضه وتقاضای بخش آب کشور ایجاد شده است. تقاضای شتابان و اغلب بدون پاسخ برای آب بیشتر، در سراسر جغرافیای ایران مشهود است. این شکاف و پیامدهای خسارت‌بار و خطرآفرین آن، به صورت‌های مختلفی بروز و ظهور پیدا کرده است. افزایش سطح کشت آبی در نیم قرن گذشته (بیش از سه برابر) و بیشتر شدن سطح کشت محصولات پرمصرف و متداول شدن کشت مجدد، حجم برداشت آب کشاورزی را دوبرابر کرده است. از سویی، «کم آبیاری» اجباری درسطح وسیعی از اراضی آبی به کاهش تولیدات کشاورزی و حتی خشک شدن مستمرباغ‌ها انجامیده است. افزایش تعداد روستاها و شهرهای دارای «بحران» و کوچ روستاییان به‌خاطرمسائل مرتبط با آب، نشان می‌دهد که خسارت‌های اقتصادی کمبود آب با کیفیت مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر به تحمیل فشار سیاسی زیادی به نظام تصمیم‌گیری بخش آب می‌شود. هرازگاهی طرحی با ارقام نجومی روی میز تصمیم‌گیرندگان سیاسی قرار می‌گیرد که از توان و ظرفیت‌های طبیعی و اجتماعی کشور بسیار بالاتر است. ازاین روست که گروهی از طرح‌های جدید با فشار سیاسی و با تأخیر زیاد، به‌صورت ناقص و ناپایدار، به بهره‌برداری می‌رسند. در چنین شرایطی دست‌اندازی مکرر به حقوق مالکان متقدم امر عادی اجتناب‌ناپذیر بوده و استمرار آن به نابسامانی موجود در نظام حقوقی آب و افزایش مناقشات اجتماعی دامن می‌زند . از همه زیانبارتر، تأثیر مشهود تخلیه ذخایر ثابت آب زیرزمینی بر نشست زمین است که تاوان آن عمدتاً بر دوش اقشار ضعیف و نسل‌های بعدی افتاده است.
