ارزیابی زیست‌محیطی و محیط‌زیست ارزیابی
جلال ميرنظامي، سروش طالبي
«با بررسی تمامی مسیرها به این نتیجه رسیدیم تنها راهی که برای تأمین آب در سمنان و پایداری آن وجود دارد، انتقال آب است». نقل شده که این جمله را معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست که از قضا استاد‌تمام مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی شریف است، در دفاع از صدور مجوز ارزیابی زیست‌محیطی برای طرح خزر-سمنان از زبان خود جاری فرمودند. مجوزی که به صورت ناگهانی در روز پنجشنبه و پس از یک روز از برگزاری یک جلسه‌ی جنجالی در سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شد.
استاد محترم در جای دیگری فرموده‌اند «اگر نتوانیم این پروژه‌ها را کمتر از یکی دوسال آینده تعیین تکلیف کنیم در آینده اصلا امکان برداشت از این آب را نخواهیم داشت. ما در حال ورود به کنوانسیون خزر هستیم و اگر این پروژه تعیین تکلیف نشود، دیگر کنوانسیون اجازه این کار را نخواهد داد». اما در پاسخ باید پرسید آیا پروژه انتقال آب خزر به سمنان تا دو سال آینده خاتمه پیدا می‌کند؟! نکته جالب‌تر این است که موضوع مرتبط با پروژه مذکور در کنوانسیون دریای خزر مبحث آلوده‌ساختن دریا است و به طور مستقیم هیچ اشاره‌ای به برداشت آب و شیرین‌سازی آن ندارد. آیا معاون سازمان محیط‌زیست نگرانی‌اش باید رقابت با همسایگان باشد و یا حفظ اکوسیستم‌ها و وظایفی که به واسطه مسئولیت خود در سازمان حفاظت محیط‌زیست به او واگذار شده؟
زمانی که در محضر اساتید در دانشگاه می‌نشینید، یکی از موضوعات تکراری و بدیهی که از زبانشان می‌شنوید، غفلت از مدیریت تقاضا-محور است. بیانات آنها در رابطه با مدیریت پایدار آب مبنی بر این است که مدیریت تقاضا-محور امری است که در کشورمان مغفول مانده و در دهه‌های گذشته با غلبه‌ی الگوی مدیریت عرضه‌محور، به طبع، مصارف آب افزایش نامتوازنی پیدا کردند و در نتیجه تعادل منابع و مصارف آب به هم خورده است. در ادامه این بیانات هم معمولاً افاضاتی در باب غلبه‌ی نادانی و بی‌سوادی و همینطور سوداگری، به عنوان علل اصلی الگوی مدیریت عرضه‌محور مطرح می‌شود.
طرح انتقال آب از خزر به سمنان قرار است 200 میلیون مترمکعب آب شیرین را برای مصارف شرب و صنعت در افق 1425 تأمین نماید که 50 میلیون مترمکعب آن برای شرب و 150 میلیون مترمکعب دیگر آن برای صنعت است. بگذریم از این تقسیم‌بندی‌های شرب و صنعت، که معمولاً در عرصه عمل دچار تحریف می‌شوند و با دلایل امنیتی و سیاسی توجیه می‌گردند. بر اساس برآوردهای اولیه، هزینه‌ی این پروژه 9000 میلیارد تومان است. این رقم نیز همچون سایر برآوردها در هاله‌ی ابهام است، به طوری که وزیر اسبق نیرو هزینه‌ی آنرا 3 میلیارد دلار مطرح کرده بود. سرمایه‌گذاری 9 هزار میلیارد تومانی برای زیرساخت یک پروژه تامین آب 200 میلیون‌مترمکعبی معادل این است که یک چاه عمیق کشاورزی در استان سمنان با آبدهی 30 لیتر بر ثانیه (که آبدهی آن در سال حدود 1 میلیون‌مترمکعب خواهد بود)، ارزشی 45 میلیارد تومانی پیدا کرده است! طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1393 هزینه تمام شده هر مترمکعب آب در این پروژه 4287 تومان و یا معادل 1.3 دلار بوده است. یعنی اگر فرض کنیم اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان همراه با عقلانیت است و آب در استان سمنان چنین ارزشی پیدا کرده است، هر هکتار گندم در این استان با نیاز خالص 6000 مترمکعب و متوسط عملکرد 4 تن در هکتار که با قیمت‌های کنونی 8.8 میلیون تومان درآمد برای کشاورز به همراه دارد، آبی به ارزش 90 میلیون تومان صرف می‌کند! از فکرهای منفی درباره‌ی این رقم‌های نجومی که بگذریم، اما آیا واقعاً توسعه‌ی استان سمنان برای 200 میلیون مترمکعب آب لنگ مانده و هیچ جایگزینی برای تأمین این منابع در استان خود ندارد؟
استان سمنان از لحاظ مصارف شرب و صنعت هم اکنون در وضعیتی است که توازنی با نیاز تعریف شده در افق 1425 ندارد. طبق آخرین آمار در سال 1397 میزان آب تولیدی برای مصارف شرب استان حدود 73 میلیون مترمکعب بوده است. همینطور بر اساس یکی از آخرین مطالعات بر روی مصارف صنایع در کشور، مصارف صنعتی استان سمنان رقمی حدود 37 میلیون مترمکعب برآورد شده است. بنابراین در حال حاضر حجم مصارف آب شرب و صنعت در مجموع 110 میلیون مترمکعب است. جالب است بدانید که در حال حاضر، حدود 85 درصد از مصارف آب استان سمنان در بخش کشاورزی انجام می‌شود، بنابراین حدود پنج برابر بیشتر از میزان آب شرب و صنعت در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. جالب‌تر اینجاست که بر خلاف بخش کشاورزی که بخش اعظم مصارف آن در قالب تبخیر از چرخه‌ی آب در رودخانه‌ها و آبخوانها، خارج می‌شود، آب مصرفی در بخش شرب و صنعت عموماً در قالب آب با کیفیت پایین‌تر به چرخه آب باز می‌گردد. پس واقعاً 50 میلیون اضافه برای تأمین آب شرب و 150 میلیون مترمکعب اضافه برای صنعت در یک افق 25 ساله چگونه برآورد شده‌اند و سپس تنها راه پایداری استان قلمداد شده‌اند؟ آیا قرار است در عرض سه دهه جمعیت استان کم آب سمنان دو برابر شود و سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های متعدد صنعتی آب‌بر در این استان حدود چهار برابر گردد؟ پس برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین کجاست؟ بالاخره در کدام استان قرار است قوانین مترقی زیست‌محیطی کشورمان پیاده شوند؟
حالا این سوال مطرح است که چه راهکارهایی مورد بررسی قرار گرفتند، که نتیجه آنها این شده که برای تأمین آب در سمنان و پایداری آن، فقط انتقال آب جواب می‌دهد. آیا از بازچرخانی یا مبادله بین‌بخشی، ارتقای راندمان شبکه آب شهری، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف مصارف شهری و صنعتی، استفاده از آب مجازی، حفاظت کمی و کیفی از منابع موجود، افزایش بهره‌وری در زمینه مصرف آب کشاورزی، شرب و صنعت با استفاده از تمام ظرفیت‌ها بررسی شده است؟ پاسخی ساده‌سازی شده به سوال فوق این است که اگر به دنبال راه‌حل باشیم می‌توانیم تعدادی از چاه‌های کشاورزان را خریداری کنیم، آب آن را به بخش شرب تحویل بدهیم و برای اینکه کشاورزان از کار بیکار نشوند، پساب تولیدی را به آنها برگردانیم. البته معمولاً راهکارهای مدیریت تقاضا در قالب وعده‌های سرخرمن درکنار پروژه‌های بزرگ، مطرح می‌شوند تا نشان دهند که تصویب‌کنندگان پروژه‌ها بی‌سواد نبوده و می‌فهمیدند که مدیریت تقاضا اهمیت دارد. اما احتمالاً به دلیل مصالح کشور، اجرای آنها را به شروط مبدل می‌سازند که بعداً هیچ کس هم در برابر عدم انجام آنها پاسخگو نیست.
سوال مهمتر اینکه، پس سازگاری با کم‌آبی که همچون اکسیری برای درد آب کشور مطرح شد و بلافاصله برایش کارگروه ملی تشکیل شد، در این استان چه معنایی دارد؟ مبتکر کارگروه سازگاری با کم آبی، شخص محترم وزیر نیرو بود که اتفاقاً استاد دانشگاه صنعتی شریف در رشته‌ی مهندسی عمران آب هستند و رئیس دانشگاه سازمان ملل در آلمان بوده‌اند. باید از ایشان که دغدغه‌ی مدیریت تقاضا را به یک کارگروه ملی تبدیل کردند و بدین وسیله حجم قابل توجهی از توجهات رسانه‌ها را به خود جلب نمودند، پرسید چطور وزارتخانه ایشان چنین طرحی را برای اجرا مجاز می‌داند؟ پس دقیقاً استان‌ها برای سازگاری با کم آبی چه کاری را باید خارج از این کاغذبازی‌ها و مصوبات کارگروه انجام دهند؟ استان‌های دیگر که هنوز لطف دولت شامل حالشان نشده و آب از دریا نگرفته‌اند با چه دلیلی باید وارد مسیر سازگاری با کم آبی شوند؟
آخر این چه محیط‌‌زیستی است که برای ارزیابی‌های زیست‌محیطی خود ساخته‌ایم که به یک چشم زدن، روز را به شب و شب را به روز تبدیل می‌کند؟ کمترین نکته‌ای که از این وضعیت می‌توان برداشت کرد این است که شعارزدگی در توجه به محیط‌زیست و آینده‌ی کشور را نمی‌توان به مدیران بی‌سواد و کم‌سواد نسبت داد، بلکه اساتید دانشگاه هم در جایگاه مدیران، دوگانگی فاحشی را از خود به نمایش می‌گذارند. ساختارها و فرایندهای تعریف شده برای ارزیابی پروژه‌ها آنچنان در محاصره ساختارها و فرایندهای سیاسی و حزبی حل شده‌اند، که هر کس از در وارد می‌شود نقاب مسؤولیتی را بر چهره‌ی کارشناسی خود قرار می‌دهد. می‌پرسید مسیر خروج چیست؟ خروج از این مسیر، نه با موعظه‌های اخلاقی و نه ساختارهای جدید اداری و سازمانی میسر است. برای خروج از این دوگانگی، مطالبه‌ی جامعه‌ی اصالت دارد و بس.
