چرخ اقتصاد آب
از آنجا که در عرصه‌های مدیریتی و خط مشی گذاری، صرفاً نظرات کارشناسی، آمار و اطلاعات تخصصی راهگشا بوده و برنامه‌ریزی بر مبنای آن اثربخش است، بهره‌گیری از شیوه‌های ناپایدار، روند توسعه را مختل کرده و باعث ناکارآمدی سیستماتیک می‌شود.
بعید می‌دانم چنین شرایط ویژه‌ای در سایر کشورها سابقه داشته باشد که افراد در رشته‌های غیرتخصصی و حتی غیرتجربی خود، علاوه بر اظهارات کارشناسی! بر نظرات خویش نیز پافشاری کرده و بر آن تأکید کنند. اظهاراتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالات، نشانی از بی‌بضاعتی و یا ساده انگاری گوینده دارد و در بدبینانه‌ترین حالت می‌تواند اظهاراتی هدفمند و مغرضانه با منظور رسیدن به اهدافی از پیش تعیین شده تلقی گردد. سخن گفتن از مصرف ۸۰ یا ۹۰ درصدی از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی، ادعایی است که نه تنها مستندی تا کنون بر آن ارائه نشده است که مستنداتی بر رد آن نیز وجود داشته و بارها منتشر شده است. علی‌رغم این‌که حتی در کشورهای توسعه یافته نیز بالاترین میزان مصرف مربوط به تولیدات بخش کشاورزی و یا صنایع وابسته به آن است، اما ادعای چنین میزان مصرفی عجیب و کمی دور از ذهن است. ادعایی عجیب و دور از ذهن که بر این باور است که سایر مصارف مانند: شرب خانگی، تجاری، صنعتی، فضای سبز شهری و... تنها ۱۰ الی ۲۰ درصد مصرف کشور را تشکیل می‌دهد. ادعایی که بر مبنای آمار غلط و اطلاعات غیرتخصصی و غیرکارشناسی شکل گرفته و مبنایی برای هجمه‌هایی بعضاً مغرضانه به بخش کشاورزی شده است. هجمه‌هایی عجیب با سخنانی که فارغ از صحت یا عدم صحت آن، توسط برخی از افرادی بیان می‌شود که حتی در برنامه‌ها و سیاست‌های تشویقی، تبلیغی، ترویجی و آموزشی مجموعه‌های تحت تصدی خود، گام مؤثری در راستای کاهش مصرف برنداشته‌اند. آنها صرفاً با «مدیریت شعار محور» و هجمه به بخش کشاورزی تلاش می‌کنند تا «چرخِ اقتصادِ آب» را بهتر و بیشتر بچرخانند تا در پوشش شرکت‌های خصولتی خدمات رسان در این حوزه، سود بیشتری را به واسطه بهره‌برداری عمومی از منابع آبی (در مصارف غیر کشاورزی) به دست آورند! متأسفانه باید اذعان کرد که در کشورما، توسط «خود متخصص پنداران غیر مطلع!» آمارهایی غلط ارائه می‌شود و موضعگیری‌هایی بی‌اساس که بر پایه این آمار شکل می‌گیرد و تصمیم گیری‌هایی نیز بر مبنای این آمارها و موضعگیری‌ها انجام می‌شود. از این رو پر بیراه نیست اگر ادعا کنیم که مشکل اصلی کشور، بیش و پیش از آن‌که تهدید خارجی و سیاست‌های ناجوانمردانه دولت‌های متخاصم، بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی، فساد، تهاجم فرهنگی و... باشد، بی‌برنامگی‌ها و عدم تخصص برخی از به اصطلاح کارشناسانی است که با اظهار نظرهای بدون پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی، باعث شکل‌گیری دیدگاه‌های غیرکارشناسی بعضاً مخرّبی در مدیران فرادست خود می‌شوند که در نهایت تصمیمات ایشان موجب بروز
معضلاتی در حوزه اقتصادی کشور می‌شود
