تشکل مردم‌نهاد، راه‌حل موثر منازعات آبی
علم هیدروپلیتیک شاخه‌ای از علم جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیک است که به بررسی بحران‌های ناشی از کمبود منابع آب می‌پردازد. به بیان دیگر هیدروپلیتیک، نقش آب در رفتار‌های سیاسی با مقیاس‌های مختلف را بررسی می‌کند. علت تامّه مشکلات اساسی مرتبط با هیدروپلیتیک عدم تطابق جغرافیای طبیعی زمین با مرز‌های جغرافیایی کشورها یا استان‌ها یا شهر‌ها و محلات است.
مقیاس ها در این شاخه علمی می تواند به محلی، ملی، منطقه ای و جهانی تقسیم شود. در بعد محلی، هیدروپلیتیک به بررسی منابع آب و سیاست های حاکم بر آن بر مسائل اجتماعی و اختلافی در مقیاس کوچک محلی مانند استفاده از یک آبراهه در طول مسیر یا استفاده از آب های زیرزمینی یک دشت می پردازد. ضعف مدیریت های آب منطقه ای و رقابت گروه های ذینفع و عدم رعایت حق ذینفعان در زدن چاه های عمیق یا در برداشت آب از مسیر آبراهه یا تاثیر بر کیفیت آنها معمولا علت مهم مشکلات بخش آب در این مقیاس است. اما در بعد ملی، هیدروپلیتیک به مساله آب در مقیاسی بزرگتر در درون یک کشور توجه دارد و متولی اصلی چالش های آبی در این مقیاس به عهده مدیریت منابع آب کشور یعنی وزارت نیرو و شورای امنیت ملی و شورای عالی آب کشور است. در این مقیاس چالش های مربوط به مسائل کلانی مانند انتقال بین حوضه ای آب و تقسیم عادلانه آب در رودخانه هایی که از چندین استان عبور می کنند، توان دشت ها از نظر پتانسیل آب های زیرزمینی و سیاست سدسازی و... مورد بررسی قرار می گیرند. در بعد منطقه ای، هیدروپلیتیک به مسائل آب بین یک کشور و کشورهای همسایه توجه دارد و به طور مثال مسائل آبی که کشورمان هم اکنون در شرق و شمال و غرب کشور با کشورهای همسایه دارد از این مقوله است. در این مقیاس معمولا متولیان اصلی آب کشور و وزارت امور خارجه به کمک یکدیگر پیگیر مسائل مرتبط با آن هستند. در باب این مقوله مهم ترین مساله ای که کشورمان با آن درگیر است مساله رودخانه هیرمند است که از کشور افغانستان سرچشمه می گیرد و به استان سیستان و بلوچستان وارد و تالاب هامون را تغذیه می کند و مساله دیگر رودخانه دجله و فرات است که کشور ترکیه و سوریه و عراق به طور مستقیم و ایران به صورت غیرمستقیم درگیر این موضوع هستند و مساله اصلی برای ایران اثرات سدسازی ترکیه در مسیر دجله و فرات و تاثیر آن بر گسترش کانون های ریزگرد در عراق و سوریه است که بخش عظیمی از غرب کشورمان را متاثر نموده است. هیدروپلیتیک در بعد چهانی هم قابل تعریف است که در آن مسائل کلان آب و فرموله کردن قوانین بین المللی و ایجاد کنوانسیون ها و منابع آب مشترک در قالب سازمان ملل متحد و شورای جهانی آب، بررسی می شوند.
در منازعات آبی در همه مقیاس های بر شمرده هیدروپلیتیک، راه رسیدن به یک توافق پایدار شفافیت، گفت و گو و اقناع طرفین با تکیه بر مسائل انسانی، حقوقی، علمی و کارشناسی است. عدم دستیابی به اقناع و توافق، در بعد محلی و ملی معمولا سبب بروز تخاصم و تنش اجتماعی و در بعد منطقه ای ممکن است سبب جنگ بین کشورهای همسایه شود همان گونه که در سال های اخیر در آفریقای شمالی و خاورمیانه درخصوص سهم کشورهای همسایه از رودخانه اردن، نیل، اروند رود، دجله و فرات کم و بیش رخ داده یا در حال وقوع بوده است.به طور کلی هیدروپلیتیک ملی به ما می آموزد که چگونه در منازعات آبی ملی، هم راه صحیح را برگزینیم و هم اجماع سازی ملی را بیشتر کنیم. بدون تردید تشکل های مردم نهاد مرتبط با موضوع آب و سایر موضوعات وابسته نقش بسیار کلیدی در این موضوع می توانند ایفا کنند. راهکارهای بسیاری برای چیره شدن بر موضوعات و منازعات چالشی آب ارائه شده که از حوصله این یادداشت خارج است اما مبنای همه راهکارها شفافیت، اجماع سازی و حفظ استفاده صحیح، معقول و علمی از منابع آب است.کشورهای توسعه یافته معمولا برای حفظ حمیت ملی سعی بر جلوگیری از ایجاد یا حل منازعات مرتبط با هیدروپلیتیک ملی دارند و حاکمیت کشورها حاضرند بهای زیادی برای آن پرداخت نمایند. نمونه ای که در این مقوله می توان ذکر کرد انتقال آب رودخانه تن برای تامین آب شرب توکیو در ژاپن است که به محض بروز حساسیت انجمن صنفی کشاورزان در منطقه مبدا انتقال آب، دولت با جابه جایی محل آبگیری به پایین دست مزارع کشاورزی علی رغم افزایش هزینه ها از ایجاد یک مشکل اجتماعی جلوگیری کرد.
به صورت تیتروار می توان مسائل هیدروپلیتیک ملی کشورمان را در بندهای زیر خلاصه کرد:
- انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های کارون و دز به حوضه زاینده رود
- انتقال آب از زاینده رود به استان های یزد و کرمان
- انتقال بین حوضه ای از سرشاخه های کارون به استان های یزد و کرمان
- شیرین سازی و انتقال آب خزر به مقصد سمنان
- استفاده بیش از حد از رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه و مشکل تامین حقابه زیست محیطی این دریاچه
- عدم استفاده صحیح و علمی از آب کرخه و مشکل تامین حقابه مورد نیاز بخش ایرانی تالاب هورالعظیم
- مشکل تامین حقابه دیگر تالاب های کشور
- برداشت بیش از حد از آب های زیرزمینی و تخریب آبخوان ها
مشکل تخلیه پساب های کشاورزی و صنعتی و فاضلاب های خانگی به آب های سطحی و زیرزمینیمشکل دفع آب های سطحی ناشی از بارندگی در بعضی شهرهای بزرگ کشور.
با توجه به نکات برشمرده فوق به نظر می رسد که در این مقطع زمانی کشورمان با بیشترین مسائل و مشکلات مرتبط با آب روبه رو شده است و می طلبد که ساز و کارهای هیدروپلیتیک ملی بکار گرفته شوند. خروجی هیدروپلیتیک ملی برای حل این منازعات و مشکلات می تواند شامل، اولویت بندی تخصیص منابع مالی کشور برای حل مشکلات مهمتر، متوقف کردن بعضی پروژه ها، جابه جایی آبگیری به پایین دست، مدیریت تقاضای آب در بعضی مناطق، کاهش و تعدیل ابعاد بعضی طرح ها، استخراج روش های مناسب برای استفاده از آب های غیرمتعارف، تامین نیاز آب از طرق دیگر و... باشد که استخراج نتیجه می تواند از دل جلسات متمادی، همایش ها، تیم های داوری و تاخیر در اجرای پروژه های مورد مناقشه، حاصل گردد.
حل این موضوعات همه نیازمند گفت و گوی ملی مبتنی بر ابعاد انسانی، حقوقی و علمی و کارشناسی دارد. تشکیل همایش ها یا تیم های داوری به منظور رساندن ذینفعان به یک توافق درست و مرضی الطرفین و عادلانه و اقناعی وظیفه حاکمیت می باشد. متاسفانه در سال های اخیر که بعضی چالش های فوق (مانند انتقال بین حوضه ای آب) به مشکلات اجتماعی بدل شده و به درگیری بین استان های همسایه نیز منجر شده است حرکتی جدی در جهت استفاده از هنر هیدروپلیتیک ملی برای حل منازعات دیده نشده است، بلکه عدم شفافیت در مسائل مورد اختلاف سبب از دست رفتن اعتماد نیز شده است. مشاهده این وضعیت ما را به این نتیجه می رساند که ظاهرا دستگاه متولی اصلی آب کشور خود را چنانکه باید متولی حفظ وحدت ملی و تحکیم آن نمی داند و به همین جهت بدون توجه به چالش های محیطی نافی وحدت ملی و به اتکای اراده بدنه دستگاه یا کارشناسی خود موضوعات چالشی را به پیش می برد و متولی دیگر هیدروپلیتیک ملی یعنی شورای عالی امنیت کشور و شورای عالی آب نیز ممکن است این گونه موارد را در اولویت کاری خود ندانند. حرکات جسته و گریخته بعضی از تشکل های مردم نهاد یا دانشگاه ها در این مسیر نیز به علت عدم استقبال دستگاه های اصلی متولی امر معمولا بدون اثربخشی مناسب به کما می روند و نتیجه آنکه هیدروپلیتیک ملی بی صاحب رها شده است.
نتیجه گیری کلی، حال که به علل مختلف از جمله افزایش جمعیت، کمبود آب شیرین و کاهش محسوس سرانه آب تجدید پذیر و بهره برداری بیش از حد از منابع آب شیرین، کشمکش مناطق مختلف کشور جهت بهره مندی بیشتر از آب شیرین تجدید پذیر را دامن زده لذا آحاد جامعه انتظار دارند که متولیان امر به کمک جامعه علمی و کارشناسی آب کشور و با تکیه بر دانش هیدروپلیتیک ملی چاره اندیشی دقیق نمایند تا با حفظ حقابه های زیست محیطی، ضمن بهره برداری صحیح از مقدار آب قابل برنامه ریزی موجود در هر منطقه از کشور، بهترین حالت استفاده را استخراج و در موارد اختلافی با حفظ منافع ملی و اجماع ملی به چاره اندیشی و غلبه بر مشکلات بپردازند.
مهدی قمشی، استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
