قانون‌نویسی آب دچار دور باطل شده است
در طول تاریخ، با اتکا به حق مالکیت، بهره‌برداران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت و هنگفت کرده‌اند که اساس شکل‌گیری تمدن در سرزمین ایران است. اما در ۵ دهه گذشته با وضع قوانینی روبه‌رو هستیم که یک سری ابهامات و ایرادات در آنها منجر به تزلزل مالکیت بر منابع آبی شد.
با واگذاری مسئولیت به دولت و کنار گذاشتن بهره‌برداران، نگاه دولتی با نگاه بهره‌برداران نسبت به این مجوزهای برداشت آب متفاوت شد. مسئولان دولتی برای خود حق مالکیت بر منابع آبی متصور شدند و هر گونه اقدامی بدون رعایت حقوق مالکان منابع آبی متقدم انجام گرفت.
مناقشاتی که در استان اصفهان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و سایر مناطق می‌بینیم، نشأت‌گرفته از این رویکرد بازتخصیص‌ها و تضییع حقوق متقدمین است.
وقتی مجوزهای برداشت بسیار و بیش از توان منابع آبی صادر می‌کنیم با نمایان‌شدن اثرات کاهش منابع با مناقشات بسیاری روبرو می‌شویم که همه به نوعی خود را محق می‌دانند. این مجوزها با تأمین آب جدید همراه نبود. در واقع این مجوزها از حقوق سایرین کم می‌کرد. یعنی پنهانی و در بالادست‌ها با صدور حق برداشت‌های جدید، حقوق سایرین را بدون آنکه متوجه اصل موضوع شوند کاهش داده‌ایم.
رویکردی که ما در اصلاح قانون مربوط به آب می‌بینیم در واقع ادامه همان روندی است که در این سال‌ها قوانین وضع شده‌اند. متاسفانه نگاه عمیق و ریشه‌ای به عوامل به وجودآورنده وضعیت موجود از ابعاد مختلف نمی‌شود. بی‌شک نیازمند آسیب‌شناسی قوانین گذشته و عزم و اراده برای رفع آنها هستیم.
مشروح این گفت و گو را می توانید در اینجا مطالعه نمایید.
