مسئله آب هنوز در اولویت قرار نگرفته است

آفتاب‭ ‬یزد‭ :‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬کارشناس‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬ابعاد‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬پرداخته‭ ‬ایم‭. ‬علی‭ ‬صالح‌کریمی‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬علیرغم‭ ‬حیاتی‭ ‬بودن‭ ‬مسئله‭ ‬آب‭ ‬هنوز‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬مسئولان‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬متن‭ ‬این‭ ‬گفتگو‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شرح‭ ‬است‭: ‬

همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬مستحضرید‭ ‬بحث‭ ‬قانون‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬شکل‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬دهه‌های‭ ‬اخیر‭ ‬مطرح‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬تدوین‭ ‬قوانین‭ ‬جدید‭ ‬یا‭ ‬اصلاح‭ ‬قوانین‭. ‬می‌خواهیم‭ ‬عمیق‌تر‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬نگاه‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬نهاد‭ ‬قانون،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خاص‭ ‬قانون‭ ‬آب،‭ ‬چرا‭ ‬نتوانسته‭ ‬در‭ ‬حل‭ ‬مسائل،‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬که‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬موفق‭ ‬باشد؟‭

‬از‭ ‬همان‭ ‬ابتدای‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬ایران،‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مفهوم‭ ‬مقتدر‭ ‬و‭ ‬ریشه‌ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬شرع‭ ‬روبرو‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬سابقه‭ ‬تاریخی‭ ‬دارد‭. ‬ما‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬سیستمی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬عدلیه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ (‬به‭ ‬مفهوم‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬پسامشروطه‭)‬،‭ ‬محاکم‭ ‬شرعی‭ ‬داشتیم‭. ‬یعنی‭ ‬آنچه‭ ‬معتبر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬میان‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬نسق‭ ‬می‌بخشیده،‭ ‬شرع‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬همان‭ ‬ابتدای‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران‭ ‬مدرن‌،‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬داریم‌،‭ ‬یعنی‭ ‬رقابت‭ ‬جدی‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬شرع‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬جایی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬بتوانیم‭ ‬اینها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬امتزاج‭ ‬کنیم‌،‭ ‬یک‭ ‬شکل‭ ‬غیر‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬غرب‭ ‬اقتباس‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬و‭ ‬الهام‭ ‬گرفته‌ایم،‭ ‬برایش‭ ‬ریشه‌های‭ ‬داخلی‭ ‬ببینیم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬بسیار‭ ‬بزرگی‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است.

قوانین‭ ‬بدون‭ ‬ایراد‭ ‬نیستند،‭ ‬ولی‭ ‬مسئله‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬وهله‭ ‬نخست،‭ ‬قوانین‭ ‬متعدد‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬قوانینی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مداوم‭ ‬در‭ ‬حوز‌ه‌ای‭ ‬وضع‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬ناکارآمدیش‭ ‬در‭ ‬جامعه،‭ ‬آشکار‭ ‬شود،‭ ‬قوانین‭ ‬توسط‭ ‬جامعه‭ ‬متروک‭ ‬می‌شود‭. ‬اصطلاحی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حقوق‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌رود‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قوانین‭ ‬آرکائیک‭ ‬می‌شود‭. ‬یعنی‭ ‬چه؟‭ ‬آرکائیک‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬کنار‭ ‬گذاشته‌شدن‭ ‬است 

میزان‭ ‬قوانینی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬۱۰۰‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬طرف‭ ‬وضع‭ ‬کرده‌ایم‌،‭ ‬از‭ ‬قوانینی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جمهوری‭ ‬فرانسه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۷۸۹‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سو‭ ‬وضع‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬کد‭ ‬ناپلئونی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬طرف،‭ ‬بیشتر‭ ‬بوده‌،‭ ‬شاید‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬تا‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬باشد‭. 

..حاکمیت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬بخش‭ ‬اجرایی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬دائم،‭ ‬خودش‭ ‬از‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬امتناع‭ ‬می‌کند‭. ‬چرا؟‭ ‬چون‭ ‬محدودیت‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬نمی‌تابد‭ ‬و‭ ‬می‌خواهد‭ ‬قدرت‭ ‬مانور‭ ‬بالایی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬.

ادامه این گفت و گو را می توانید از اینجا دنبال نمایید.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن