آب در بند تفکر نظام متمرکز دولتی
این روزها در همدان آب به کالایی کمیاب بدل شده. در خوزستان، هرمزگان، البرز، کرمان و سایر استان‌ها مردم نگران‌اند مبادا همین لحظه و ساعت آب قطع شود. در بخش کشاورزی چالش‌های حقوقی آب ادامه دارد و در بخش صنعت الگوی روشنی از استقرار صنایع و استفاده آنها از آب طراحی و اجرا نشده است. در این هنگامه، سخن گفتن از قانون آب و اینکه چرا به چنین وضعیتی رسیدیم و برای حل این معضل چه باید بیش از پیش ضروری است. با «فرهاد آگاه» عضو شورای راهبری اندیشکده تدبیر آب و عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران درباره قانون آب و چالش‌های قانون نویسی در این حوزه گفت‌وگو کرده‌ایم.
به طور خاص اگر فقط به امروز نگاه کنیم و سیر اتفاقاتی که برای قوانین افتاده در نظر نگیریم، و تنها به تصویری از آنچه که امروز در اثر قوانین متوجه بهره‌برداران می‌شود، اکتفا کنیم دو مسئله خیلی بارز است. یکی اینکه به طور کلی همه کارها و فعالیت‌های اقتصادی و امرار معاش روزمره بخش خصوصی، به احترام به مالکیت خصوصی وابسته است. متاسفانه در ۵۰ سال اخیر در قوانین آب به شدت ضعیف شده است. این مهم تأثیر زیادی بر فعالیت‌های بخش خصوصی و بهره‌برداران دارد و هرگونه امید به کار طولانی‌مدت را با خطر مواجه می‌کند و زیر سئوال می‌برد و دست و دل فعالان بخش خصوصی و بهره‌برداران را در اینکه بتوانند دست به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بزنند یا در مورد منابع آبی لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها، حساب طولانی‌مدت باز کنند، با خطر مواجه و تضعیف کرده است. البته از ابتدا چنین وضعیتی را شاهد نبودیم و قوانین آب ایران که عمدتاً در ابتدا با قانون مدنی بر پایه شرع و عرف تنظیم شده بود، دو اصل خیلی مهم شرعی و عرفی را مبنا قرار داده بودند. با این حال در سیر تحول قوانین آب، اینها به شدت ضعیف شدند و مشکل به همین موضوع مربوط می‌شود. این دو، یکی «حیازت مباحات»( اصطلاحی فقهی حقوقی که یک باب از اسباب تملک را در قانون مدنی و کتب فقهی به خود اختصاص داده‌است) بوده که روشی برای ایجاد مالکیت طولانی‌مدت بر منابع آب توسط فعالان بخش خصوصی به شمار می‌آمد و دوم، قاعده معروف به «لاضرر» بوده که یک قاعده فقهی است. در حدیثی آمده است که «لاضرر و لاضرار فی اسلام». این قاعده نه تنها در حوزه آب بلکه در حوزه‌های دیگر صدق می‌کرد. در حوزه آب می‌گفتند چنانچه فرد دیگری در بخش خصوصی، دولت یا در هر جایی بخواهد مالکیت جدیدی در مورد آب برای خودش ایجاد کند، ایجاد مالکیت نباید سبب خدشه به مالکیت‌های قبلی بشود. این قاعده به شکل‌گیری بخش خصوصی قوی در سرمایه‌گذاری‌هایی که متکی بر منابع آب بود ، کمک زیادی کرد. در نیم قرن اخیر این دو اصل تضعیف شده و بر کارکرد بخش خصوصی تأثیر زیادی گذاشته است. مسئله دیگری هم که باید ذکر شود و نمود بزرگی هم داشته است، این است که در مواقعی که به این مالکیت خدشه وارد شده و به حقوق بهره‌برداران قبلی، تعدی شد، هیچ گونه جبران خسارتی صورت نگرفت.
.. ماده ۴۴ قانون، توزیع عادلانه آب است که می‌گوید چنانچه به خاطر تصمیمات دولت یا مجوزهایی که دولت می‌دهد، خسارتی به حقوق بهره‌برداران قبلی وارد شود، باید دولت این خسارت را جبران کند. تا جایی که من اطلاع دارم، هیچ وقت این اتفاق نیفتاده است. این توضیح را بدهم که من تجربیاتم عمدتاً مرتبط با آب‌های زیرزمینی به خاطر درگیری‌های کشاورزی خودم در منطقه کویری است. بنابراین بیشتر صحبت‌هایی که می‌کنم به تجربه شخصی در ارتباط با آب‌های زیرزمینی و چاه‌های عمیق برمی‌گردد. یکی از مسائلی که اتفاق افتاده همین مورد است که یک حس ظلم و عدم همکاری با دستگاه‌های دولتی را در فعالان بخش خصوصی پدید آورده است. آنها خود را ذیحق می‌دانند با توجه به اینکه دولت این همه سال به مالکیت آنها صدمه زده، دارایی‌های آنها را از بین برده و هیچ غرامتی هم نداده، از قوانین جدید که به ضررشان است، تبعیت نکنند. بنابراین، به خاطر خسارت عظیمی که به بهره‌برداران وارد شده و جبران نشده، دیگر احترام چندانی برای قانون قائل نیستند. یا مثلاً اتفاقاتی که به تدریج با تصویب قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن افتاد شاهد بودیم که به نوعی به کنار گذاشتن تدریجی قواعد شرعی که بنای مالکیت خصوصی بود منجر شد.
مشروح این گفت و گو را می توانید در اینجا دنبال نمایید.
