جابه‌جایی خاموش آب
به گزارش کارگروه ارتباطات اندیشکده تدبیرآب ایران، نشست رونمایی از پژوهش جدید اندیشکده تدبیر آب ایران تحت عنوان «بازتخصیص آب کشاورزی و تعارض‌های ناشی از آن» با حضور پژوهشگران این پژوهش، سروش طالبی و سیدجلال میرنظامی روز چهارشنبه 13 آبان 98 در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
در چند دهه اخیر، زوال کمی و کیفی منابع آب به دلیل افزایش فشار به منابع آب از یک طرف و افزایش بی رویه تقاضا برای آب توسط بخش‌های مختلف ناشی از تغییر ویژگیهای جمعیتی، توسعه نامتوازن فعالیتهای اقتصادی و تغییر سبک زندگی، به مرور شکاف بین میزان منابع آب و تقاضا و مصرف آب را عمیق‌تر و گسترده‌تر کرده است. این کمیابی آب رقابتی مخرب را بین بهره‌برداران برای دستیابی و مصرف آب ایجاد کرده و باعث دست‌اندازی به حقوق بهره‌برداران و جابه‌جایی آب از استفاده‌های قبلی به استفاده‌های جدید شده است. این جابه جایی در غیاب نظارت قوی و به صورت غیر آشکار انجام شده است. درصدی از این جابه‌جایی‌ها هم با مجوز رسمی دولت برای تامین آب شرب سکونتگاههای جمعیتی صورت گرفته است. در این شرایط پر ابهام، اعلام رسمی میزان آب قابل‌برنامه‌ریزی شده توسط وزارت نیرو در هر دشت که پایین‌تر از میزان برداشت آب در هر دشت در آن زمان بود این بحث را در جامعه دامن زد که وضعیت برداشت از منابع چگونه است و میزان کم‌کردن برداشت‌ها چگونه اتفاق می‌افتد. این پژوهش تحت عنوان «بازتخصیص آب کشاورزی و تعارضات ناشی از آن» دنبال و تعریف شد. پس از نهایی کردن این پژوهش به دلیل اهمیت آن و ضرورت برجسته کردن این موضوع نشستی برای معرفی نتایج این پژوهش و گفت‌وگو درباره آن با حضور متخصصان این حوزه برگزار گردید. در این نشست سخنرانان در ابتدا به ارائه یافته‌های پژوهش پرداختند و سپس بین کارشناسان هم‌اندیشی و گفت‌وگو صورت گرفت.
در ابتدا، سروش طالبی ضمن ارائه توضیحاتی از مفهوم تخصیص و بازتخصیص گفت: محدوده‌های مطالعاتی در این پژوهش بر اساس وضعیت منابع آب آن چهار منطقه، حوزه دریاچه ارومیه در سد حسن لو، قریه العرب در استان کرمان، زاینده رود و دشت رفسنجان انتخاب شد تا بررسی شود بازتخصیص آب در این مناطق از چه نوعی بوده است. همچنین به بررسی «پیشران‌های این مساله چیست؟ چگونه شکل گرفته است؟ و چه اتفاقی در حال رخ دادن برای جامعه است؟» پرداخته‌ایم.
وی با بیان اینکه: در این پژوهش بعد از تحلیل حکمرانی تخصیص و بازتخصیص، تحلیل نهایی ارائه شده حاکی از آن است که ناگزیر باید به سمت بازتخصیص حرکت کنیم. چرا که تاکنون روش‌های برای تامین آب اضافی وجود داشته و باعث شده بود که مسئله بازتخصیص کمرنگ شود. اما کم‌کم با پرهزینه و سخت شدن تامین آب اضافی و همچنین ناتوان بودن فناوری‌های موجود برای فراهم آوردن آب متناسب با رشد تقاضا، مسئله بازتخصیص آشکار و لزوم توجه به آن گریزناپذیر شده است.
طالبی افزود: مسئله بازتخصیص جزو اصلی‌ترین مباحثی است که باید مدیریت آب کشور به آن فکر کند. اینکه حقوق آب شفاف نیست و دچار پیچیدگی زیاد در مسئله حقوق بهره برداران شده‌ایم، به دلیل بازتخصیصی که وزارت نیرو انحصارا انجام داده است. فرد جدید که از آب برداشت می‌کند، متوجه نیست که از حقابه‌ی آبی که قبلا متعلق به کسی دیگر بوده استفاده می‌کند. بعبارتی در حقوق بهره برداران دستکاری انجام شده است..
او ادامه داد: تمامی این مسائل و چالش‌هایی که در موضوع بازتخصیص مطرح است و باید به دقت و بصورت جامع در نظر گرفت شود سعی شده است در این پژوهش به آن پرداخته شود.
سیدجلال میرنظامی، پژوهشگر دیگر این پژوهش، بیان کرد: مساله حقوق آب مساله جدی در بازتخصیص محسوب می‌شود و با چالش جدی روبروست. به این معنی که مجموعه ای که تا الان درحال تصمیم‌گیری بوده و بازتخصیص خاموش را انجام می‌داده است لازم است که در مقابل این اقدامات پاسخگویی داشته باشد.
وی در ادامه گفت: نظام بهره‌برداری ما در 70 سال گذشته به صورت سنتی و در هر منطقه متناسب با نوع منابع موجود خود سازماندهی یافته بود. این موضوع سبب شده بود تا عرفی برای بهره‌برداری از آب زیرزمینی، در قالب قنات و چاه‌های سطحی کم عمق، شکل بگیرد.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه با ملی شدن آب در سال ۴۱ و تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۶۱، رسما آب در اختیار دولت قرار گرفت و ایشان این قوانین را عاملی معرفی کرد که به دولت حق بهره‌برداری از منابع آب داده است.
میرنظامی گفت: در این زمان بهره‌برداری از آب زیرزمینی عمدتا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود. بعبارتی مردم می‌توانند با هزینه‌ی خود چاه یا قناتی حفر کنند و به برداشت از آب‌های زیرزمینی بپردازند. در قانون جدید، نقشی که به دولت داده می‌شود تخصیص‌دهنده‌ی آب است و جامعه‌ی متقاضی، برای بهره‌برداری سرمایه‌گذاری می‌کند. از این زمان به بعد بهره‌برداری به روش‌های سنتی امکان پذیر نبوده و شکل بهره‌برداری از منابع از این دوره به بعد بیشتر تاکید بر ساختن سازه شد.
وی بیان داشت: نظام تخصیص آب در وزارت نیرو از دهه ۷۰ به بعد که تا آن زمان طرح های توسعه بدون حساب و کتاب انجام می‌شد، تغییر یافت، اما شکل خاصی از باز تخصیص آب در کشور که می‌توان به آن بازتخصیص خاموش یا جابجایی آب به صورت تدریجی و بدون آگاهی حقابه داران اطلاق کرد، در کشور شکل گرفت.
میرنظامی ادامه داد: تجربه نشان داد این نظام باز تخصیص به دلایلی همچون محدودیت منابع آب، افزایش جمعیت بهره برداران، محدودیت‌های مالی دولت و رشد نارضایتی‌های مردمی نمی‌تواند پایدار بماند.
در این نشست بر لزوم شفاف‌سازی حقوق آب به عنوان قدم آغازین تاکید شد و در این راستا سوالات اساسی نظیر اینکه حقوق بهره برداران از منابع آب چیست؟ چه نیازهایی از اولویت بالاتری برخوردارند؟ و چگونه می توان تبادل آب را همراه با رضایت عمومی انجام داد؟ مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.
| عنوان | دانلودها |
|---|---|
| بازتخصیص آب کشاورزی | 333 |
| مشروح نشست رونمایی از بازتخصیص آب | 273 |
