فصلنامه گفت‌وگوی آب؛ شماره 31
سخن سردبیر
چندین دهه است که منابع آب کشور به صورت بی‌رویه و ناپایدار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. افزایش تعداد دشت‌های ممنوعه در هر سال، ناتوانی نظام تخصیص آب از برداشت برابر ظرفیت منابع آبی و رعایت حد مجاز، کاهش کیفیت و شوری رو به گسترش منابع آبی، عدم رعایت حقوق متقدمان و محیط‌زیست و بروز زمینه‌های مناقشات، از نشانه‌ها یا پیامدهای این وضعیت به شمار می‌آیند. با تغییرات چشمگیر در روال حکمرانی آب از دهه 1340، دست دولت یا حکومت در حل و فصل امور باز و مقدورات بقیه جامعه در مشارکت در امور مختلف محدود شد.
در نتیجه، ساز و کارهای حکمرانی کشور عمدتاً منحصر شده است به تنظیم رویه‌هایی برای برنامه‌ریزی بخشی در نظام متمرکز دولتی، استفاده از رویه‌های قضایی و به کارگیری امکانات اداری.
به بیانی دیگر، در مقابله با مشکلات و چالش‌هایی که در این چند دهه بروز پیدا کرده، تدابیر اقتصادی و بازار و توافق، همفکری و مشارکت عموم، سهم ناچیزی داشته است. در این میان برنامه‌های مدیریت اشتغال، رکود و تورم و تأمین سلامت و امنیت غذایی می‌تواند یک‌سویه و در جهت تضعیف سیاست‌های کلان بخش آب و جدی‌نگرفتن آنها عمل کند.
در این نوع سیاست‌ورزی‌ها در حوزه آب، دستگاه‌های مسئول به ناگزیر منفعل عمل می‌کنند و تحت فشار تأمین منافع کوتاه‌مدت و توجه به آرای انتخاباتی و نظایر آن، به دنبال اجابت درخواست‌های بخش‌های دیگر کشیده می‌شوند، بدون آنکه برای دفاع از مصالح و منافع ملی از نظر رعایت ضوابط توسعه پایدار در حوزه آب قادر باشند به شکلی مناسب، داد و ستد یا گفت و گو را با پشتیبانی و حمایت اجتماعی سامان داده باشند.
بدیهی است که این مهم باید در بهبود ساختار و ساز و کارهای حکمرانی مورد توجه کافی واقع شود تا به تدریج، نظام مدیریتی در مسیر پیشگیری از این عارضه، استعداد و آمادگی‌های لازم را برای مقابله با چالش‌های اصلی پیش رو کسب کند.
شماره جدید فصلنامه گفتگوی آب (زمستان 1399) را اینجا دریافت کنید:
| عنوان | دانلودها | بازدید ها |
|---|---|---|
| فصلنامه گفتگوی آب شماره 31 زمستان 1399.pdf | 551 | 2275 |
| سخن سردبیر | 285 | 2275 |
| حقوق آب نیازمند رویکردی نو | 441 | 2275 |
| فشار سیاسی یا مصلحت کشور | 301 | 2275 |
| هشداری که شنیده نشد | 299 | 2275 |
