مروری بر حکمرانی آب کشور
مشروح گفت و گوی فصلنامه سپر اقتصاد کرمان با آقای مهندس سعید سلیمانیها :
برخی شکل‌گیری دولت‌های مرکزی مدرن در قریب به یک قرن پیش و عده‌ای دیگر تقویت بنیه‌های اقتصادی به مدد درآمدهای نفتی از دهه 40 و فراخ شدن دست دولت برای حضور پررنگ‌تر در عرصه آب و یا ظهور فناوری چاه در بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی را نقطه عطف این رویدادها می‌دانند. آنچه که از بررسی پیشینه حکمرانی آب از لابلای آثار و مستندات برمی آید آن است که دست کم تا پیش از دهه ۴۰، نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی در تمشیت امور آب پررنگ‌تر بوده است.
تضعیف جایگاه بخش خصوصی و نهادهای مدنی در ساختار مدیریت آب کشور را می‌توان یکی تحولات اساسی در تغییر شرایط حکمرانی آب کشور به شمار آورد. برونداد این رخدادها، اتخاذ و اجرای اهداف و تصمیماتی بوده که تنها به واسطه سیاست‌ها، مقررات قانونی، ضوابط و معیارهای مدیریتی (ابزارهای اصلی رکن حاکمیت در حکمرانی آب) حمایت و دنبال شده ولی در عمل به دلیل سرپیچی پنهان و آشکار فرجام خوبی نداشته‌اند. امری که در تنها ارزیابی از وضعیت حکمرانی آب که به همت اندیشکده تدبیر آب ایران در سال 1393 صورت گرفت، از آن به عنوان چالش اصلی حکمرانی آب کشور، یاد شده است.
متولیان اداره امور آب همچنان بر این باور هستند که ضعف، کاستی‌ها و نابسامانی‌های موجود صرفاً ماحصل نقص در قوانین یا شیوه به کارگیری سازوکارهای حاکمیتی بوده و از همین رو است که عمده تلاش خود را بر تغییرات سازمانی و اصلاح قوانین آب متمرکز نموده‌اند. البته این نگاه به دولت به صورت عام و وزارت نیرو به صورت خاص (متولی آب کشور) منحصر نمی‌شود، بلکه در رکن قانونگذاری کشور نیز همین نگاه کم و بیش سیطره دارد. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طرح اصلاح قانون آب را تهیه و جهت بررسی به کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. تلاشی که در راستای همان نگاه و کوشش‌های پیشین قابل تفسیر و ارزیابی است. البته شاید مقصر دانستن دولت در همه کاستی‌ها و نواقص بدور از انصاف باشد. قطعاً ضعف‌هایی نیز در ارکان غیرحاکمیتی حکمرانی وجود دارد، ولی نبایستی فراموش کرد که دست کم بخشی از این نارسایی‌ها ماحصل بیش از نیم‌قرن دور نگه داشته شدن این ارکان توسط حاکمیت بوده است. مضافاً آنکه در معدود مواردی هم که شاهد شکل‌گیری و قوام مجموعه‌های مردم نهاد در حکمرانی محلی آب بوده‌ایم، دولت مکرراً از سوی آنها به نقض پیمان، کارشکنی و ایجاد اخلال در مسیر انجام مسئولیت‌ها متهم شده است.
ایجاد شفافیت و روشن شدن پاسخ سؤالات مربوط به چرایی و چگونگی شکل‌گیری، خود تا اندازه زیادی تعیین‌کننده جهت‌گیری‌های اصلی در چاره‌جویی، اقرار ضمنی به میزان کارآمدی راهکارهایی که تا کنون برای مهار و مدیریت آنها به خدمت گرفته شده و روشنگر نقش‌ها و مسئولیت‌های بخش‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در این عرصه خواهدبود. اختلافات به ظاهر لاینحل در این گونه مسائل بیشتر به پیامدهای ناشی از پذیرش یا عدم پذیرش جمع‌بندی‌های مختلف دستگاه‌ها، بواسطه مسئولیت‌های خطیری که ممکن است متوجه آنها نماید و یا اختلالات جدی که در صورت پذیرش (با تکیه بر سازوکارها و رویه‌های کنونی) می‌تواند در تحقق اهداف آنها داشته باشد، مربوط بوده و متأسفانه تا کنون، به انحاء گوناگون، از طرح جدی آنها پرهیز شده است.
| عنوان | دانلودها |
|---|---|
| مروری بر حکمرانی آب کشور | 157 |
