تضعيف منابع آب از راه‌هاي قانوني
تحول بزرگ در عرصه قانونگذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن« كه تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره‌برداری ازسوی دولت را مجاز مي‌دانست.
هدف اصلی این قانون توسعه پایدار منابع آب بود. ولی بعد از انقلاب قانون «توزیع عادلانه آب» جایگزین این قانون شد. یکی از موضوعات چالش برانگیز این قانون تبصره ذیل ماده (۳) است که می‌گوید: کلیه چاه‌هایی که فاقد پروانه بهره‌برداری هستند، باید از وزارت نیرو اقدام به کسب پروانه كنند. و آخرین قانونی چالش برانگیز تحت عنوان قانون «تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه» بود، که در آن وزارت نیرو باید برای چاه‌های غیرمجاز که قبل از ۱۳۴۲ حفر شده‌اند، پس از بررسی، پروانه بهره‌برداری صادر كند. اين قانون به خودي خود باعث شد تعداد زيادي از چاه‌هاي عميق به صورت قانوني نسبت به برداشت آب اقدام كنند.
ادامه مطلب
هدف اصلی این قانون توسعه پایدار منابع آب بود. ولی بعد از انقلاب قانون «توزیع عادلانه آب» جایگزین این قانون شد. یکی از موضوعات چالش برانگیز این قانون تبصره ذیل ماده (۳) است که می‌گوید: کلیه چاه‌هایی که فاقد پروانه بهره‌برداری هستند، باید از وزارت نیرو اقدام به کسب پروانه كنند. و آخرین قانونی چالش برانگیز تحت عنوان قانون «تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه» بود، که در آن وزارت نیرو باید برای چاه‌های غیرمجاز که قبل از ۱۳۴۲ حفر شده‌اند، پس از بررسی، پروانه بهره‌برداری صادر كند. اين قانون به خودي خود باعث شد تعداد زيادي از چاه‌هاي عميق به صورت قانوني نسبت به برداشت آب اقدام كنند.
ادامه مطلب
