چشم انداز توسعه پايدار روستايي

جارب نشان داده است که توسعه روستايي و عشايري يک موضوع چند بعدي است و بايد نگاه سيستميک (نظام مند) به آن داشت. با صرف تزريق اعتبار ارزان به اين نواحي، نمي توان انتظار رونق اشتغال و توليد داشت بلکه بايد نظام تامين مالي هدفمند و هوشمندي باشد که دقيقا اعتبارات مولد را به سرانجام برساند. نبايد براي توسعه روستا، دقيقا همان مسير توسعه شهر را برويم، بايد نوآوري به خرج داد. بايد محور برنامه‌ريزي‌ها را بر تبديل روستا به کانون توليدي و نهايتا سکونتگاهي زيست‌پذير گذاشت. بررسي‌هاي کارشناسان مرکز پژوهش‌ها هم نشان مي‌دهد که اعتبارات روستايي و عشايري نيز برخلاف برنامه‌هاي توسعه، رويکرد غالب خدماتي-کالبدي دارند و مباحث اقتصادي روستاها، در حاشيه قرار دارد و توجه چنداني به آنها نمي‌شود. دهه چهارم انقلاب اسلامي، دهه پيشرفت و عدالت است. يعني پيشرفت و رشد اقتصادي اي که تنها بخواهد از طريق صنايع بزرگ و عمدتا شهري و در اختيار بخش محدودي از جامعه محقق شود، مطلوب نظام جمهوري اسلامي نيست.
ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن