ضرورت تغییر رویکرد به حکمرانی آب
شاید اگر دیدگاه به حکمرانی آب تغییر کند، بسیاری از مسائل ما در این حوزه نیز حل شود. مهدی فصیحی هرندی پژوهشگر حکمرانی و دیپلماسی آب با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حوزه نیرو و به‌طور مشخص مدیریت منابع آب، بسیاری از مفاهیم از جمله توسعه پایدار، خشکسالی، سیلاب، کم‌آبی و کمیابی و... تغییر کرده و بدتر ازآن اینکه مفاهیم را تصمیم‌سازان ما به‌طور مقطعی مطرح و بعد از مدتی فراموش می‌کنند. وی با بیان اینکه حکمرانی آب یک «فعالیت اجتماعی» است، افزود: از لحاظ علمی حکمرانی آب فعالیتی اجتماعی است که مسیر رسیدن به هدف نهایی ذی‌نفعان را تسهیل می‌کند. اما متاسفانه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده، کمک نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولتی به تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران برای پیاده‌سازی برنامه‌ها است. در تعریف فعلی حکمرانی آب در کشور، حکمرانی یکسری نظام‌های سیاسی، اقتصادی دولتی است که بر آب «حکم»رانی می‌کنند. در چنین ساختاری، اجتماع، نوعی پیمانکار برای حکمران‌ها محسوب می‌شود.
وی با اشاره به این برداشت ناقص که به سطح قوانین تسری یافته، تصریح کرد: در قانون ملی شدن آب (مصوب سال ۱۳۴۷) و قانون توزیع عادلانه آب (مصوب سال ۱۳۶۲)، آب یک موضوع حاکمیتی است و وزارت نیرو وظیفه اجرای کامل این قوانین را دارد؛ این درحالی است که بسیاری از مفاد و موارد این قوانین بدون حضور اجتماع قابل پیاده‌سازی نیست. فصیحی هرندی ادامه داد: در قانون توزیع عادلانه آب، دو بند درباره حریم بستر رودخانه‌ها وجود دارد و در آن به‌طور شفاف حریم و بستر رودخانه مشخص و تعریف شده است. وزارت نیرو نیز بر همین مبنا حریم و بستر رودخانه‌های کشور را مشخص کرده است. حال این سوال مطرح است که چرا با وجود این قوانین، سیل در فروردین ۱۳۹۸ موجب بروز آن همه خسارت شد و چرا این همه تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها اتفاق می‌افتد. وی با بیان اینکه بخشی از دلایل بروز چنین حوادثی، ناتوانی سیستم اجرایی و بخش دیگر نقص دیدگاه و کهنه بودن قوانین است، افزود: شاید اگر دیدگاه به حکمرانی آب تغییر کند، بسیاری از مسائل ما در حوزه مدیریت آب نیز حل شود. اگر بخواهیم اهمیت این تغییر دیدگاه را بهتر درک کنیم، خشک شدن تالاب گاو خونی یا رودخانه زاینده‌رود، مثال‌های بسیار خوبی هستند. در نخستین دوره‌ای که زاینده‌رود به دلیل بیش بارگذاری و بیش متعهدسازی (ناشی از افزایش جمعیت و توسعه بی‌رویه) در اواخر دهه ۷۰ خشک شد، تنها کسانی که در نظام تصمیم‌سازی حل مساله هیچ‌گونه اختیاری نداشتند، ذی‌نفعان اصلی بودند
