قواعد حقوقی آب زیرزمینی در بستر تحولات سیاسی ـ اجتماعی

 فلات ایران، خشک و بیابانی است. میانگین درازمدت بارندگی در ایران، علی‌رغم مجاورت با دو پیکره آبی بزرگ یعنی دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، 250میلیمتر در سال است. قسمت اعظم مساحت این سرزمین از نظر جغرافیایی در کمربند خشک و نیمهخشک کره زمین با بارندگی کم قرار دارد.

تمدن‌های انسانی چندین هزارساله در این نقطه از جهان، اعم از جوامع شهری و روستایی با اتکا به منابع آب زیرزمینی شکل گرفته و این منابع، عمده‌ترین تأمین‌کننده نیازهای آبی در این مناطق بوده است.

استحصال منابع آب زیرزمینی در مناطق کویری و نیز احداث باغات و مزارع مشروب از آنها، همواره نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفتی برای احداث سازه عظیمی با عنوان قنات (کاریز) درکنار چاه دستی بود، و از آنجا که این مسئله رکن اصلی ایجاد تمدن در فلات مرکزی ایران بود، قواعد عرفی و سنتی برای بهره‌برداری از این این منابع شکل گرفت، از جمله درباره «مالکیت،» و نیز برای تکمیل انتفاع یا دفع ضرر از سوی دیگران برای مالک، «حریم» وضع گردید.

و نکات مهمی که باید بدانید این است که:

از هنگام تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» در سال 1347دخالت دولت با توجه به ضرورت منضبط کردن جامعه متناسب با استفاده از فناوری ها و سازههای جدید، در جهت محدودکردن حقوق خصوصی به سرعت گسترش می‌یابد.
استفاده از فناوری سدسازی در ذخیره سازی متمرکز آب سطحی و چاه‌های عمیق در مکش آب ذخایر لایه‌های عمیق آب زیرزمینی، از محرک هایی بودند که روابط اجتماعی را به طور وسیعی تحت تأثیر قرار دادند، بدون آنکه تمهیدات حقوقی متناسب با پیامدهای آنها به حد کفایت مورد توجه دستگاه حقوقی و قانونگذاری قرار گرفته باشند.
قواعد عرفی «مالکیت» و «حریم» معمول در ایران باستان، پس از ورود اسلام به این سرزمین، به جهت اینکه منافاتی با آموزه‌های دین اسلام نداشت، در قالب مفاهیم «حیازت مباحات» و «حریم» مورد پذیرش فقهای مسلمان آن عصر قرار گرفت.
در قوانین تصویب شده پس از انقلاب مشروطه (قانون اساسی، 1286و قانون مدنی، 1307شمسی)، اولین تحول در ابعاد نظری حریم صورت پذیرفت و موضوع «حریم آبی» حذف گردید و صرفاً به «حریم ســازهای» بـرای حقابه‌های بهره‌برداری از سازه‌های چاه دستی و قنات اتکا شد.
در سال 1345شمسی، تعیین حقوق اشخاص در بهره‌برداری از منابع مباح آب زیرزمینی، موکول به صدور پروانه بهره‌برداری با قیودات عمدهای از سوی دولت شد. این تحول ساختاری در نظام حکمرانی، سرآغاز پیریزی نظام جدید حقوق آب به شمار می‌آید.
تحولات سیاسی منبعث از انقلاب سفید، منجر به گسترش نقش دولت به نمایندگی از مردم در عرصه حقوق عمومی گردید که از آثار آن می‌توان تغییر در نگاه به منابع آب زیرزمینی از قاعده فقهی- عرفی مباح به قاعده حقوقی مدرن ثروت عمومی را نام برد.
رویکرد قانونگذار در تصویب قانون توزیع عادلانه آب، رویکردی صرفاً توزیعی با هدف جلب رضایت بخش‌هایی از جامعه بود. از آثار اتخاذ این رویکرد، حذف مجدد حریم آبی از قواعد آب زیرزمینی بود.
تهیه و تدوین: سید احمد حسینی- اندیشکده تدبیر آب ایران

 

مقاله کامل را می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

 

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن