پیش‌نویس قانون «توزیع عادلانه آب»
تغییر قانون در واقع آخرین اقدامات در راستای اصلاحات نهادی محسوب می‌شود؛ به این معنی که بعد از اینکه سیاست‌ها و اصلاحات مورد نظر طراحی شدند، چنانچه برای اجرای آنها در ظرفیت موجود قوانین و قواعد، محدودیت یا نارسایی وجود داشته باشد، آنگاه تغییر یا اصلاح قانون موضوعیت پیدا می‌کند.
در آخرین اقدام، مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را برای اصلاح قانون توزیع عادلانه آب آماده کرده است تا به همراه تعدادی مواد الحاقی با عنوان «قانون حفاظت و صیانت از منابع آب» جایگزین قانون توزیع عادلانه آب شود.
به این بهانه، دکتر حسین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، در گفت و گویی با فارس، درباره تاریخچه ملی شدن قانون آب در ایران سخن گفته و با تشریح سیاست های دولت سیزدهم در حوزه .آب در خصوص لزوم بازنگری در تدوین قوانین در این حوزه توضیحاتی را ارائه کرده است
فارغ از محتوا و اینکه هر لایحه یا طرحی، منتقدان یا موافقان و مخالفانی دارد و بالتبع هیچ نوشتار کاملی را نمی‌توان متصور شد که رضایت همه اطراف را جلب کند ولی می‌توان گفت «لایحه قانون آب» که توسط وزارت نیرو و با همکاری و مشارکت کلیه گروداران اعم از دولتی و غیردولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست کشور، سازمان‌های مردم‌نهاد آب و محیط‌زیست، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، تشکل‌های کشاورزی و آب‌بران و حتی اشخاص حقیقی تهیه شد، تنها نمونه تدوین لایحه قانونی در ایران با استفاده از خرد جمعی بود.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم، سیاست مدیریت آب کشور بر سه رویکرد اصلی «عدالت، شفافیت و قانونمداری» که توسط وزیر نیرو تبیین شده، بنا شده است. این سه رویکرد اصلی، جهت‌گیری تدوین کلیه قوانین و مقررات بخش آب را به سمت و سوی «توسعه پایدار»، «مشارکت کلیه گروداران»، «مدیریت حوضه‌های آبریز»، «واگذاری اختیارات و تمرکززدایی»، «پاسخگویی و شفافیت»، «اهتمام به حقوق بین‌الملل و دیپلماسی آب»، «مدیریت پیوسته آب» سوق داده است.
نمی‌توان بدون در نظر گرفتن محتوای قانون، درباره چگونگی اجرای آن نظر داد. به عنوان مثال «قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری- مصوب 1389» را در نظر بگیرید؛ قانونی کاملاً مغایر با سیاست‌های کلی نظام در بخش آب و حتی در خلاف جهت قوانین پنج‌ساله توسعه کشور. برای اجرای این قانون که با جرم‌زدایی از حفاران و بهره‌برداران غیر مجاز چاه‌ها، عمل مجرمانه سال‌های پیش از پایان سال 1385 را به عنوان امتیازی برای اخذ پروانه بهره‌برداری چاه‌های غیر مجاز در نظر گرفت و باعث شد حتی حفاری چاه‌های غیر مجاز در دشت‌های ممنوعه کشور، سرعت و شدت بیشتری بگیرد، چه رویکردی را باید در نظر گرفت؟
چالش اصلی مدیریت آب کشور، کاستی در بدنه دولت نیست، بلکه برخی قوانینی است که گاه با سیاست‌های اصلی کشور و اصل توسعه پایدار و حفاظت از منابع آب مغایرت دارد. روح قانون توزیع عادلانه آب بر «توزیع» استوار است و کمتر به حفاظت از منابع آب پرداخته است.
تدوین قانون جدید درباره آب، نیازمند آسیب‌شناسی جامع قوانین موجود، نیازهای فعلی و آینده و اهداف و سیاست‌های کلی نظام است. از این رو، به نظر می‌رسد لازم است مجدداً جلسات کارشناسی با مشارکت وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و کلیه گروداران آب برگزار شود تا با آسیب‌شناسی و تحلیل صحیح، نقشه راه برای اصلاح قانون موجود یا تدوین قانون جدید با استفاده از کلیه تجربیات پیشین در دستور کار قرار گیرد.
متن کامل خبر را می توانید از اینجا دریافت کنید
