ضعف دیدگاه مشارکتی در قانون جامع آب
مشاور طرح احیای زاینده رود گفت: تجربه چند دهه نشان داده که حاکمیت توان لازم برای حفاظت و نظارت بر بهره برداری از منابع آب ندارد و ضروری است خود ذینفعان و فعالان محیط زیست در این موضوع دخیل شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، در بحبوحه راه‌اندازی ستاد احیای دریاچه ارومیه و ارائه انواع و اقسام طرح‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای، گهگاه زمزمه‌هایی از سوی برخی منتقدین به گوش می‌رسید که هر گونه طرحی برای احیای دریاچه ارومیه، با توجه به وضعیت وخیم پیکره‌های آبی کشور همچون بختگان، هامون، گاوخونی، هورالعظیم و..، می‌بایست قابلیت تعمیم و امکان پیاده‌سازی (به لحاظ منابع انسانی، مالی و..) برای سایر مناطق را نیز داشته باشد.
گفت و گوی اخیر رئیس معزول ستاد احیای دریاچه ارومیه و اذعان وی به صرف چند ده هزار میلیارد تومان در این ستاد نشان می‌داد که در عمل هیچ توجهی به اینگونه نقدها و هشدارها نشد. آمار ارائه شده درباره خشکی ۹۵ درصدی این دریاچه نیز به خوبی نشان داد که حتی همین نسخه پیچی‌های پر زرق و برق، گزاف و تکرارناپذیر دریاچه ارومیه نیز در عمل راه به جایی نبرده است.
زاینده‌رود به رغم منازعات پیچیده استانی، مطالبات کشاورزان حقابه‌دار، رقابت بخش‌های مختلف برای استفاده از آب، خشکی زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، همچون ارومیه در کانون توجهات ملی قرار نداشته است، ولی سابقه تلاش‌ها برای احیای آن دست‌کمی از دریاچه ارومیه ندارد.
شمار برنامه‌هایی که در هر یک محوریت با یک سازمان یا ارگان بخصوص متعدد بوده ولی نتیجه کما فی السابق: خشکی زاینده‌رود و تالاب، مناقشه بر سر آب، فرونشست‌های دهشتناک، تخلیه سکونتگاه‌های شهری و … بوده است.
در این رابطه با سجاد انتشاری، مشاور پنجمین طرح احیای زاینده‌رود به گفت و گو نشسته‌ایم که مشروح آن به شرح زیر است؛
اولاً جلب مشارکت مهمترین چالش در آغاز کار بود. در ابتدا استقبال چندانی نشد، ولی ما کار را متوقف نکردیم و معطل جذب مشارکت حداکثری نشدیم. با همان‌هایی که به ما پیوستند، کار را آغاز کردیم. در ابتدا کار چندان مورد توجه ذینفعان و ذی مدخلان قرار نگرفت که در میزان و سطوح مشارکت نمود بارزی داشت، اما رفته رفته با تدام فعالیت‌ها و ممارست دست اندرکاران طرح، مشارکت‌ها فعالانه‌تر و دایره مشارکت‌کنندگان فراخ‌تر گردید.
ثانیاً به دلیل محدودیت‌هایی که در زمینه تأمین منابع با آن روبرو بودیم (عمدتاً منابع مالی) این برنامه در قالب تشکیل ستاد (مانند دریاچه ارومیه) تهیه نشد و بیشتر به تلاش‌های فردی چند نفر متکی بود.
و ثالثاً سابقه مشکلاتی که برخی مجموعه‌ها با یکدیگر داشتند و بلاحل مانده بود، به مانعی در مسیر همکاری و تعامل آنها در سایر موضوعات بدل شده بود. به مرور توانستیم در برخی از حوزه‌ها، گشایش‌های خوبی در خصوص تعاملات دستگاه‌ها و همکاری آنها با یکدیگر در مسیر اجرای برنامه ایجاد نمائیم.
یکی از بزرگترین مشکلات حوضه زاینده رود، تعارض بین ذینفعان است. هم تعارض بین کشاورزی استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری و هم تعارض بین بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و محیط زیست داخل استان اصفهان. قطعاً اولین اقدام برای حل تعارض این است که حق و حقوق هر بخش مشخص و شفاف باشد، به همین دلیل یکی از اولین اقدامات در برنامه احیای زاینده رود شفاف سازی حقوق آب است که تا کنون هم پیشرفت نسبتاً مناسبی داشته است.
موضوع حق آبه ها یک موضوع فقهی و قانونی و مبتنی بر برخی مواد قانون مدنی و قانون توزیع عادلانه آب است. این موضوع توسط کارشناسان وزارت نیرو در سطح استانی بخوبی درک شده است. ولی متأسفانه در سطح وزارت نیرو "فهم حقوقی دقیقی نسبت به آب وجود ندارد". وزارت نیرو این تفکر را دارد که طبق ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب متولی آب است و هر گونه بخواهد می‌تواند آن را توزیع کند.
مشروح این گفت و گو را می توانید در اینجا مطالعه نمایید.
