غفلت از پایداری سرزمین و توسعه پایدار
سیاستگذاری در حوزه آب نیازمند بازتعریف توسعه بر اساس محدودیت های آبی است.
در دومین میزگرد رادیویی با اندیشه ورزان، دکتر ابراهیم حاجیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، نرگس آذری، پژوهشگر حوزه محیط زیست و سیاستگذاری و سروش طالبی اسکندری، پژوهشگر آب و توسعه اندیشکده تدبیر آب ایران، زنگ خطر آب و فقدان حکمرانی آب در کشور را به صدا درآورده‌اند. در ادامه گزیده ای از گزارش این برنامه را می‌خوانید:
در روند توسعه کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند، خیلی زود به مرحله ای می‌رسیم که منابع آب جدید برای تقاضاهای جدید وجود ندارد.بنابراین آب باید طبق نیازهای جدیدی که به وجود می‌آید و بهره برداری های جدیدی که در محیط زیست یا مصارف انسانی ایجاد می‌شوند، جا به جا شود. به این وضعیت، بازتخصیص آب می‌گوییم .. بهم خوردن تعادل، اجتناب ناپذیر است و نحوه برخورد ماست که می‌تواند بازتخصیص را به سمت پایداری یا تخریب محیط زیست هدایت کند. در بازتخصیص پایدار دو روش متفاوت داریم: بازتخصیص تعادلی و بازتخصیص زیست محیطی. بازتخصیص های زیست محیطی به مفهوم کاستن از مصارف کشاورزی به عنوان اصلی‌ترین مصرف کننده آب است، به نحوی که تعادل به منابع بازگردد و حتی در صورت امکان، احیا شوند. اما هدف اصلی بازتخصیص های تبادلی، تامین نیازهای آینده در بخش‌های مختلف شامل شهر، صنعت و کشاورزی است.
رویکرد دولت محور فعلی این است که دولت منابع را در اختیار بگیرد و آن را بین منافع عامه و منافع ملی بازتخصیص کند. اما تجربه کشور ایران و سایر کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در این نحوه تخصیص، بازیگران اصلی نادیده گرفته می‌شوند و منابع آب از اختیارشان خارج می‌شود، بدون اینکه جبران خسارتی انجام یا رضایت آن‌ها جلب شود.
باید بپذیریم بهره بردارهای قبلی نسبت به آب، حق و حقوقی دارند و ما نمی‌توانیم این حق و حقوق را نسبت به نیازهای جدید و اولویت دار، نادیده بگیریم و منابع را به سمت نیازهای جدید سوق دهیم.
نکته دوم این است که در فرآیند بازتخصیص جدید، ضمن جلب رضایت بهره برداران قدیم، محیط زیست نادیده گرفته نشود و طرفداران محیط زیست و جامعه محلی که از کارکردهای آن اکوسیستم و محیط زیست بهره می‌‌بردند، حق بیان حقوق خود را داشته باشند. در چنین صورتی می‌توان تحقق بازتخصیص پایدار را انتظار داشت.
به عبارت دیگر بازتخصیص پایدار به شیوه ای انجام می‌شود که به جای اینکه اختیار تام به سیستم اداری و دولتی دهیم، ذی نفعان و گروه های مختلف را نسبت به نحوه جابجایی و بازتخصیص، محق بدانیم و حق اظهار نظر برایشان قائل باشیم.
گزارش کامل این نشست را می توانید از طریق لینک زیر مطالعه نمایید:
https://iranthinktanks.com/report-baandishevarzan3/
