حقوق آب، نیازمند رویکردی نو
در بررسی و جمعبندی دیدگاههای مکاتب مختلف حقوقی، «حقوق» به عنوان مجموعه قواعد و مقررات، ابزار مهار و بازرسی اجتماعی (مهار قدرتهای ناروا و جلوگیری افراد از کژرویهای اجتماعی) است. علم حقوق به معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی، کیفیت دادرسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهیهای عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه شناسی حقوقی) را نیز شامل میشود. در نگاه رابطه حقوق و اقتصاد، نهادهای حقوقی امکان شکوفا شدن نوآوری و کارآفرینی را فراهم میکنند و به دلیل اهمیتی که این دو مورد (نوآوری و کارآفرینی) در رشد اقتصادی دارند، اگر این نهادها به وظایف خود عمل نکنند سایر تلاشها برای تحریک رشد اقتصادی راه به جایی نخواهند برد. در این میان حقوق آب، با سابقه چندین هزار ساله، به عنوان حوزهای مهم در مباحث حقوقی مطرح میباشد که در اینجا در کانون توجه این بررسی قراردارد. در مباحث حقوق مدرن آب به مالکیت آب، ارتباط بین انواع منابع آب با یکدیگر و با سایر منابع (بویژه منابع خاک)، حل و فصل تعارضات، پاسخگویی و دامنه مشارکت بخش خصوصی و نظایر آن توجه میشود. از دیدگاه نهادهای بینالمللی مانند سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه که در زمینه اصلاح و بازسازی حکمرانی آب تجربیات مطالعاتی و اجرایی گستردهای را عهدهدار بوده است، مالکیت حقوق آب و نقشهای و مسئولیتهای مرتبط با آن، بدلیل وابستگی زیادی که به سازماندهی و هماهنگی عوامل سازمانی بخش آب دارد، روابط پیچیدهای با حکمرانی آب پیدا کرده است. چون همزمان با تغییر در الگوی عرضه و تقاضای آب که تحت تاثیر فشارها و پیشرانهای توسعه اتفاق میافتد، چگونگی تعریف حقوق اموال، نحوه تشخیص افرادی که از این حقوق منتفع میشوند و چگونگی اعمال این حقوق، موضوعات محوری هستند که باید تکلیف آنها در نظام حکمرانی آب روشن شود. بعلاوه برای باز کردن عرصه بخش خصوصی و بازار در میدان حکمرانی آب، اجازه دادن به مبادله این حقوق نیز بعد اقتصادی جدیدی را به پیچیدگی حکمرانی و مدیریت آب اضافه می کند. متاسفانه علی رغم گذشت چندین دهه از تصویب قوانین مربوط به گسترش حقوق عمومی آب در ایران، آن گونه كه شايسته است تدابير و مقررات مناسب و هدفمند در مسیر اين سياست، تدوين نشده است. نوشتار سیاستی تحت عنوان «حقوق آب، نیازمند رویکردی نو» به نشان دادن روندها و کاستیهای اصلی، بدون درگیرشدن در جزییات مصادیق، میپردازد. علاقمندان می توانند به متن کامل نوشتار سیاستی از طریق فایل پیوست دسترسی داشته باشند.
عنوان | دانلودها | بازدید ها |
---|---|---|
0 | 788 | 1204 |